وزير الزراعة: المزارع المصري شريك أساسي في تحقيق كفاءة استخدام المياه

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تضع البحث العلمي والابتكار في قلب خططها التنفيذية، إدراكًا لأهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية، خاصةً في قطاع الزراعة، الذي يُعد أكبر مستهلك للمياه في مصر. 

جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية “من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر”، ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، والذي تزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس المركز القومي لبحوث المياه.

تحية للمركز القومي لبحوث المياه ودوره الريادي

استهل وزير الزراعة كلمته بتهنئة القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه، مشيدًا بما قدمه المركز من جهود متميزة في دعم منظومة إدارة الموارد المائية، وربط البحث العلمي بالقضايا التنموية، وخاصة التنمية الزراعية المستدامة.

المزارع المصري شريك أساسي في تحقيق كفاءة استخدام المياه

شدد الوزير فاروق على أن أي تحول حقيقي في إدارة المياه لا يمكن أن يتحقق بدون المزارع المصري، باعتباره حجر الأساس في تطبيق السياسات على أرض الواقع. وأشار إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه في الزراعة، من خلال أنظمة الري الحديث وتقنيات الحفاظ على المياه.

التكامل بين الوزارات لتوسيع استخدام التقنيات الموفرة للمياه

أوضح الوزير أن وزارة الزراعة تعمل بتعاون وثيق مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي، لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الري، عبر آليات عملية تشمل:

برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد ولمدة عشر سنوات للتحول إلى نظم الري الحديثة.

تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارعين بكفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاج.

دمج مخرجات البحوث التطبيقية في الخطط الزراعية، وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

دعم الشراكات لتطوير معدات وأنظمة ري محلية منخفضة التكلفة.

استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف وعالية الإنتاجية.

نحو منظومة متكاملة للانتقال من المعمل إلى الحقل

أكد الوزير فاروق أن نجاح الانتقال من البحث إلى التطبيق يتطلب تكاملًا بين البحث العلمي، والتمويل، والإرشاد الزراعي، مشددًا على أهمية أن يشعر المزارع بأن التحول إلى الري الحديث استثمارٌ في مستقبله وليس عبئًا عليه.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن التزامها بتحقيق رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030، من خلال:

التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة،

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة،

وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية المتوافقة مع التغيرات المناخية.

نحو آلية دائمة لربط الباحثين وصناع القرار والمزارعين

اختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بتحويل نتائج الأبحاث إلى برامج ومشروعات واقعية قابلة للتنفيذ، معلنًا عن توجه الوزارة لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع الباحثين وصناع القرار والمزارعين، بهدف ضمان دمج الابتكار العلمي في عملية اتخاذ القرار الزراعي والمائي.

وأكد أن هذه الشراكة بين العلم والتنفيذ تمثل الطريق الأمثل لتحقيق الأمن المائي والغذائي لمصر في ظل التحديات المتزايدة.