تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في 27 يوليو الماضي بعنوان «10% من جمعيات النفع العام في مرمى الحل والتصفية»، وعلى وقع إحاطة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، لمجلس الوزراء بإعداد دراسة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام
غير الفعالة والمخالفة للقانون رقم (24) لسنة 1962، بشأن الأندية وجمعيات النفع العام تمهيداً لإصدار قرار بحل وتصفية هذه الجمعيات، إلى جانب إعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة واقترافهم جملة مخالفات تمهيداً لإصدار قرار بحلها وتصفية أموالها، علمت «الجريدة» أن عملية «الغربلة» التي بدأتها وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، منذ فترة للجمعيات المُشهرة كافة، أسفرت عن حصر نحو 22 جمعية غير فاعلة مجتمعياً أو ملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمة 7 جمعيات سوف يصدر قراراً وزارياً قريباً بحلّها وتصفية أموالها، «في حين هناك جمعيتين أخريين في طور استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بحلّها»، كاشفة أن هناك أيضاً نحو 13 جمعية باتت في مرمى الحلّ، غير أنها ماتزال في فترة الإنذار، وفي حال عدم الاستجابة إلى نداءات الوزارة المتكررة بتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها ستُرفع أسمائها إلى الوزيرة الحويلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها، والتي ستؤول للوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستذهب إليها.
وبشأن المبرات الخيرية التي تخلّفت سنوات عدة عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية وتقاعسها عن القيام بأي أنشطة على أرض الواقع، أكدت المصادر أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة رفعت منذ فترة طويلة رفعت مذكرة وافية إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، أوصت خلالها بحل 15 مبرة خيرية تخلفت منذ سنوات عدة عن تقديم تقاريرها الإدارية والمالية الختامية للوزارة، بالمخالفة للبندين رقمي 6 و7 من المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية، والمادة 27 من القانون رقم 1962/24 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة