تراجع التضخم في السعودية إلى 2.2% خلال سبتمبر

تباطأ التضخم في السعودية خلال شهر سبتمبر إلى 2.2% مقارنة بـ 2.3% في أغسطس، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

يُعزى هذا التباطؤ إلى تراجع وتيرة نمو مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” ثاني أكبر المجموعات وزناً في المؤشر، من 5.8% في أغسطس إلى 5.2% في سبتمبر، وتشكل هذه المجموعة 19.5% من إجمالي وزن المؤشر بعد التعديل الذي أُجري في بيانات الشهر الماضي.

ويرتبط هذا التراجع بانخفاض وتيرة نمو “الإيجارات التقديرية للسكن”، وهي أكبر مكونات المجموعة، من 7.4% إلى 6.5% خلال سبتمبر.

أما مجموعة “الأغذية والمشروبات” التي تمثل أكبر وزن في المؤشر، فقد حافظت على وتيرتها المستقرة عند 1.1%، مدفوعة بثبات أسعار الأغذية عند النسبة ذاتها.

خلال الشهر الماضي، تسارع معدل التضخم إلى 2.3%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو 2023، بحسب البيانات المحدثة للهيئة العامة للإحصاء.

وكانت الهيئة، قد أجرت تعديلات على أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أغسطس، حيث خُفض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من 25.5% إلى 19.5%، في حين ارتفع وزن مجموعة الأغذية والمشروبات من 18.8% إلى 22%.

توسع الإمدادات وتوازن السوق العقاري يحدان من الضغوط التضخمية

قال بندر الجعيد أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز، لـ”الشرق” إن استقرار أسعار الغذاء في المملكة يعود إلى التوسع في سلاسل الإمداد الخاصة بالأمن الغذائي وتثبيت أسعار الطاقة قبل عامين، إلى جانب تنويع المحتوى المحلي وزيادة الدعم للمنتجات الوطنية، وهي عوامل مجتمعة عززت قدرة السوق السعودية على مواجهة التقلبات العالمية والحد من الضغوط التضخمية.

وأضاف الجعيد أن قطاع الإيجارات، الذي شهد ضغوطاً منذ بداية العام الماضي، بدأ يظهر مؤشرات على تراجع وتيرة الارتفاع، خصوصاً بعد إعلان ولي العهد السعودي عن السياسة الجديدة في التوازن العقاري، والتي انعكست آثارها الإيجابية في مدينة الرياض من خلال ضبط الأسعار ومراقبتها.

وأكد أن هذه التطورات تأتي متسقة مع التوقعات الاقتصادية لوزارة المالية السعودية والتقديرات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي ضمن مشاورات المادة الرابعة.