90 مليار جنيه لدعم الإنتاج المحلي.. مصر تعزز تمويل الصناعة والزراعة والطاقة

بواسطةأحمد ناجيآخر تحديث16 أكتوبر 2025 - 1:14ص

أعلنت الحكومة المصرية استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية التي تستهدف القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار والإنتاج المحلي. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لدعم الاقتصاد الحقيقي، وزيادة معدلات النمو والتشغيل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية.

ووفق بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة، تم تخصيص 90 مليار جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية ميسّرة لهذه القطاعات خلال العام المالي الحالي، بفائدة لا تتجاوز 15%، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين على حد سواء.

تفاصيل التمويلات وتوزيعها

وأوضح البيان أن التمويلات تتوزع على 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للمصانع والمشروعات الإنتاجية، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، وزيادة قدرتها على التوسع والإنتاج، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

كما تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه هذا العام كـ”فارق سعر فائدة” في إطار المبادرة، إذ قررت الحكومة الإبقاء على القيمة الحالية دون أي خفض بنسبة 20% كما كان مقترحاً، تأكيداً على التزامها بدعم القطاعات المنتجة وعدم تحميل المستثمرين أعباء إضافية.

تحفيز القطاع الخاص وتعزيز التشغيل

وأكد البيان الحكومي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، من خلال تخفيف أعباء التمويل، وتسهيل الحصول على القروض اللازمة للتوسع في المشروعات الإنتاجية. كما تسعى الحكومة إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأضافت وزارة المالية أنها تعمل على دفع الشراكة مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات التمويلية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية، بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المدى الطويل.