واشنطن تستعد لتمديد إعفاءات جمركية لصناعة السيارات بعد ضغوط

يستعد البيت الأبيض لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صناعة السيارات الأميركية، في خطوة من شأنها أن تمثل انتصاراً كبيراً لشركات صناعة السيارات التي كثّفت جهود الضغط السياسي لاحتواء تداعيات الرسوم القياسية على الواردات.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إن وزارة التجارة تعتزم الإعلان عن تمديد لخمس سنوات للترتيب الذي يسمح لشركات السيارات بخفض ما تدفعه من رسوم على قطع السيارات المستوردة، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي هذه الآلية بعد عامين فقط.

وأوضح الأشخاص أن الإعلان قد يصدر في وقت مبكر يوم الجمعة، ولكنهم نبهوا إلى أن إعلانات مماثلة بشأن الرسوم تأخرت في السابق. ومن المتوقع أن تُفصّل السياسة الجديدة في وثائق حكومية، ستتضمن أيضاً تطبيقاً رسمياً للرسوم المفروضة على الشاحنات المستوردة.

تنازل بعد أشهر من الضغوط

يأتي هذا التنازل بعد أشهر من جهود الضغط التي بذلتها شركات السيارات، بما في ذلك “فورد موتور” و”جنرال موتورز”، للحصول على إعفاءات من الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتواجه شركات السيارات الأميركية تكاليف أعلى نتيجة الرسوم المفروضة على المركبات وقطع الغيار والمواد المستوردة، مثل الفولاذ والألمنيوم.

ارتفعت أسهم “جنرال موتورز” بنسبة وصلت إلى 3.8% بعد تداول الأنباء، كما صعدت أسهم “فورد” و”ستيلانتيس” المصنعة لسيارات “جيب”.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “فورد”، جيم فارلي، قد صرّح سابقاً بأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة واليابان يمنح منافسين مثل “تويوتا موتور كورب” ميزة تكلفة تصل إلى آلاف الدولارات لكل مركبة، مقارنة بالموديلات المصنعة في الولايات المتحدة، نظراً لانخفاض تكاليف العمالة وسعر صرف العملة في اليابان. وقد خفّض ذلك الاتفاق الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15% بدلاً من 27.5%.

تفاصيل آلية التعويض الجديدة

في السابق، كان بإمكان شركات السيارات تعويض جزء من الرسم الجمركي البالغ 25% المفروض على قطع الغيار المستوردة.

وبموجب تلك الآلية، يمكن للمصنعين الذين ينتجون ويبيعون سيارات مكتملة في الولايات المتحدة المطالبة بتعويض تصل نسبته إلى 3.75% من قيمة المركبات المصنوعة محلياً. وكان من المقرر أن تُخفض هذه النسبة بعد عام إلى نحو 2.5% ثم تُلغى بالكامل في العام التالي.

وكان ترمب قد فرض في وقت سابق من هذا العام رسماً جمركياً بنسبة 25% على السيارات المستوردة بالكامل. وتتضمن الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك استثناء للمركبات التي تحتوي على نسبة كافية من المكونات المحلية لتلبية متطلبات اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية القائم حالياً.