الفرق بين عداد الكهرباء القانوني والكودي وطريقة المحاسبة بسعر التكلفة 2.74 قرش للمخالفين
تشغل قضية التفرقة بين أنواع عدادات الكهرباء بال الكثير من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم أو تركيب عدادات جديدة، خاصة مع تشابه الشكل الخارجي واعتماد النوعين على نظام شحن الرصيد لضمان استمرار الخدمة. وتهدف وزارة الكهرباء من خلال توفير هذه الأنواع إلى تنظيم عملية الاستهلاك وتقديم بدائل تناسب كافة الحالات الإنشائية والقانونية للعقارات في مختلف المحافظات.
تكمن الأهمية الكبرى في فهم الفوارق الجوهرية بين العداد القانوني والعداد الكودي في طبيعة المستندات المطلوبة، والهدف من التركيب، ونظام المحاسبة المالية المتبع لكل منهما. فبينما يمثل أحدهما سندًا قانونيًا رسميًا لصاحب العقار، يظل الآخر إجراءً تنظيميًا مؤقتًا لضمان تحصيل قيمة استهلاك التيار الكهربائي ومنع الفقد الناتج عن الممارسات غير القانونية.
مواصفات ومميزات عداد الكهرباء القانوني
يعد العداد القانوني هو الخيار الأساسي للمباني التي تم تشييدها بتراخيص رسمية ومستوفية لكافة الشروط الهندسية والأمنية. يتم تركيب هذا العداد، سواء كان من النوع الميكانيكي القديم أو مسبوق الدفع الحديث، بناءً على عقد رسمي يبرمه المشترك مع شركة توزيع الكهرباء المختصة، وذلك بعد سداد رسوم المقايسة بالسعر الطبيعي دون أي غرامات مالية إضافية.
تتعدد الامتيازات التي يحصل عليها المشترك عند امتلاك العداد القانوني، ويمكن حصر أبرزها فيما يلي:
- يُنظر إلى إيصال الكهرباء الصادر عنه بصفته مستندًا رسميًا معترفًا به تمامًا أمام القضاء والجهات الحكومية.
- يسمح لصاحبه باستخدام الإيصال في استخراج بطاقة الرقم القومي أو تقديم الأوراق لطلاب المدارس.
- يُعتد به كوثيقة رسمية عند توثيق عقود الإيجار في مكاتب الشهر العقاري.
- يخضع نظام المحاسبة فيه لشرائح الاستهلاك المعلنة، مع الحصول على دعم الدولة حتى استهلاك 2000 كيلو وات.
- يتم تسجيل العداد باسم المشترك صراحة، مما يعزز الحماية القانونية للوحدة السكنية أو التجارية.
طبيعة عداد الكهرباء الكودي واستخداماته
أما العداد الكودي، فهو إجراء مؤقت قررته الدولة للتعامل مع المباني المخالفة، أو تلك التي تم بناؤها بشكل عشوائي، بالإضافة إلى حالات سارقي التيار الكهربائي. وتلجأ شركات التوزيع لتركيب هذا النوع بهدف تمكين وزارة الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي بدقة، مما يساهم بشكل مباشر في خفض نسبة الفقد الكهربائي وحماية المال العام من الهدر.
يختلف العداد الكودي عن نظيره القانوني في عدة نقاط جوهرية تتعلق بالمركز القانوني وتكلفة الاستهلاك، وهي كالآتي:
- لا يحمل العداد اسم المشترك نهائيًا، بل يظهر عليه “رقم كودي” فقط مخصص لعمليات الشحن والتحصيل.
- لا يعطي تركيب هذا العداد أي سند قانوني للوحدة، ولا يمنع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المبنى.
- يُحظر استخدامه كإثبات سكن أو تقديمه كوثيقة رسمية في أي جهة إدارية أو حكومية.
- يتم المحاسبة فيه من أول كيلو وات ساعة بسعر التكلفة الفعلية، والذي يبلغ حاليًا 2.74 قرش.
- يُحرم مستخدمو العدادات الكودية من نظام الشرائح المدعوم، حيث يتم التعامل معهم بتكلفة الخدمة الكاملة.
ختامًا، يجب على المشتركين التأكد من نوع العداد عند التعاقد أو الانتقال لوحدة سكنية جديدة، نظرًا للفروقات الكبيرة في سعر الكيلو وات والقدرة على استخدام الإيصالات في المعاملات الرسمية، حيث يظل العداد القانوني هو الأضمن لاستقرار الوضع القانوني للمواطن وتوفير نفقات الاستهلاك الشهري.
تعليقات