نظام انتخابات مجلس النواب 2025… ضوابط الدعاية ومحظوراتها

نظام انتخابات مجلس النواب 2025..شهدت الساحة السياسية المصرية استعدادات مكثفة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رسميًا رقم 53 لسنة 2025، يتضمن تحديد ضوابط ومحددات الدعاية الانتخابية، فضلًا عن المحظورات التي يجب على المترشحين الالتزام بها لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

يرصد لكم موقع “مصر تايمز” في السطور التالية أبرز ما جاء في القرار من بنود وتفاصيل تخص الدعاية الانتخابية، والحقوق الممنوحة للمترشحين، إلى جانب المحظورات القانونية المنظمة لها.

حق المترشحين في الدعاية الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل مترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 الحق الكامل في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي ويشمل ذلك نشر وتوزيع مواد دعائية مثل الكتيبات والمنشورات والملصقات واللافتات، وفقًا للشروط والمدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

كما سمحت الهيئة باستخدام مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، شريطة الالتزام بالقوانين المنظمة وعدم مخالفة ضوابط الدستور أو القيم المجتمعية وأكد القرار أن جميع أشكال الدعاية يجب أن تُمارس في إطار من الحرية المسؤولة التي لا تخل بالنظام العام أو حقوق المنافسين.

ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025

تضمنت ضوابط الدعاية الانتخابية التي حددها القرار رقم 53 عدة قواعد أساسية، أبرزها ضرورة التزام المترشحين بالحياد التام تجاه مؤسسات الدولة، وعدم استغلال المرافق العامة أو دور العبادة في الدعاية كما حظر القرار استخدام الرموز أو الشعارات الدينية أو العبارات التي قد تثير التمييز أو الكراهية بين المواطنين.

وشددت الهيئة على أن الدعاية يجب أن تركز على البرامج الانتخابية وأفكار المترشح دون التعرض لمنافسيه أو تشويه صورتهم بأي شكل، مؤكدة أن أي مخالفة لتلك الضوابط ستعرض المترشح للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.

محظورات الدعاية الانتخابية في نظام انتخابات مجلس النواب 2025

من بين أبرز المحظورات التي نص عليها القرار، منع تلقي أي دعم مالي من جهات أجنبية أو استخدام أموال الدولة في الدعاية الانتخابية كما يحظر تنظيم مسيرات أو تجمعات انتخابية دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، حفاظًا على الأمن والنظام العام.

وأشارت الهيئة إلى أن أي تجاوز في الدعاية أو نشر معلومات مضللة قد يؤدي إلى شطب المترشح من قوائم الانتخابات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية المقبلة.

نقلاً عن: مصر تايمز