شهادة القمة بعائد شهري من بنك مصر.. “فائدة 17 %”

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب والاهتمام خلال الساعات الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب، خاصة بين العملاء الراغبين في الاستثمار الآمن والادخار طويل الأجل، وسط تساؤلات حول مصير شهادة الـ17% وما إذا كانت ستستمر بنفس العائد أم سيتم تعديلها من جديد.

يرصد لكم موقع مصر تايمز في هذا التقرير التفاصيل الكاملة حول شهادات بنك مصر 2025 والعوائد الجديدة بعد قرارات لجنة الألكو الأخيرة.

 قرارات لجنة الألكو بشأن شهادات بنك مصر 2025

أعلن بنك مصر في بيان رسمي أن لجنة الألكو (ALCO) قررت خفض أسعار العائد على بعض الشهادات الادخارية، وذلك في إطار مراجعة دورية لتطورات السوق المصرفي المحلي والعالمي بهدف الحفاظ على التوازن بين مصلحة المودعين وسياسة إدارة الموارد والسيولة.

وأوضح البنك أن تلك الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجهات السياسة النقدية التي يحددها البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن تفاصيل كل شهادة متاحة عبر موقعه الإلكتروني وفروعه في مختلف المحافظات.

 أنواع شهادات بنك مصر 2025 والعوائد الحالية

شهادة القمة ضمن شهادة الـ17%

تعد شهادة القمة من أكثر الأوعية الادخارية بحثًا عبر محركات جوجل، وتبلغ مدتها ثلاث سنوات، حيث تم خفض العائد عليها بمقدار 1.5% بعد التعديلات الأخيرة، ليصبح العائد الشهري الحالي 17%.
الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر وفق الشروط المعلنة.

شهادة ابن مصر ذات العائد المتناقص

مدة الشهادة ثلاث سنوات، وتتميز بعائد متناقص على مدار السنوات الثلاث:
• السنة الأولى: 20.5%
• السنة الثانية: 17%
• السنة الثالثة: 13.5%
ويصرف العائد سنويًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن مرونة في العائد ومعدل تراجع تدريجي يتناسب مع ظروف السوق.

شهادة بنك مصر الثابتة لمدة 5 سنوات

تُتاح للأفراد الطبيعيين فقط، بعائد ثابت طوال فترة الشهادة بنسبة 12.25% شهريًا أو 12.75% سنويًا، مع حد أدنى للشراء 1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك مصر لمدة 7 سنوات

مدة الشهادة 7 سنوات، بعائد ثابت 12.75% شهريًا، والحد الأدنى للشراء 750 جنيهًا وهي أيضًا مخصصة للأفراد الطبيعيين فقط.

 إقبال متزايد رغم خفض الفائدة

ورغم قرار خفض العائد على بعض الأوعية الادخارية، لا تزال شهادات بنك مصر 2025 تحقق إقبالًا كبيرًا من العملاء، نظرًا لما توفره من استقرار وعائد مضمون، خاصة شهادة القمة التي ما زالت تحافظ على مكانتها بين أكثر الشهادات ثقة وانتشارًا.

ويواصل بنك مصر، باعتباره ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد تطوير منتجاته الادخارية لتواكب متغيرات السوق وتتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحرص الدولة على جذب السيولة المحلية داخل الجهاز المصرفي.

ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، يترقب المستثمرون والمودعون القرارات الجديدة بشأن أسعار الفائدة، والتي ستحدد بشكل كبير مصير شهادة الـ17% وما إذا كانت ستبقى على الساحة أم سيتم استبدالها بأوعية جديدة ذات عوائد مختلفة.

نقلاً عن: مصر تايمز