حملات التفتيش تهدف الي تحقيق العدالة وضمان حقوق العمال وأصحاب العمالة

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والتزام المنشآت بقرارات الحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب،وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية ، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – في بيان لها اليوم الأربعاء، عن نتائج أعمالها خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025.

وأوضحت اللجنة أن عددًا من المنشآت والشركات استجاب لملاحظات مفتشي العمل ووفقت أوضاعها القانونية، بما يعكس تعاونًا إيجابيًا بين الوزارة والقطاع الخاص نحو تطبيق قانون العمل الجديد وتحسين بيئة العمل في مختلف المحافظات.

وخلال تلك الفترة المذكورة ، تم التفتيش على 771 منشأة، وأسفرت النتائج عن 400 مهلة لتوفيق أوضاع منشآت بشأن عقود العمل، و262 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، و181 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتراخيص عمل الأجانب.

كما شملت حملات السلامة والصحة المهنية التفتيش على 75 منشأة، وتم تحرير 59 محضرًا لمخالفات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب 10 إنذارات، و6 حالات تم تصويبها واستيفاؤها للملاحظات المطلوبة…واستهدفت حملات السلامة محطات الوقود بعدد 36 منشأة، وأسفرت عن 32 محضرًا و4 حالات مستوفاة بعد توفيق أوضاعها.

وأكدت اللجنة أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة تفتيش شاملة في جميع المحافظات، تستهدف متابعة التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد وقرارات الوزير المنظمة لسوق العمل، ومراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية، وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج والخدمات.

وشدّد وزير العمل محمد جبران على أن حملات التفتيش المتواصلة تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام القانون.
وقال الوزير: “نهدف من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، ونسعى لأن يكون العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.”