إجراءات رسمية لإنهاء تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة بعد التصالح

بدأت وزارة العدل المصرية رسميًا في تنفيذ إجراءات حازمة بحق الممتنعين عن سداد النفقة، حيث شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في هذه القضايا. وتأتي هذه الخطوة من داخل محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لتعزيز حماية حقوق الزوجات والأطفال والمستحقين للسكن من الحاضنات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.

وفي إطار هذا التنفيذ، تم تخصيص مكاتب وغرف محددة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تكون مهمتها الأساسية هي تلقي شكاوى مستحقي النفقة. وقد جرى ربط هذه المكاتب إلكترونيًا بكافة قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين، لضمان سرعة تفعيل قرار تعليق الخدمات فور ثبوت امتناع الشخص عن السداد رسمياً.

شروط وضوابط تعليق الخدمات الحكومية

أوضحت القواعد الجديدة أن تعليق الخدمات لا يتم عشوائيًا، بل يخضع لضوابط قانونية لضمان العدالة. حيث يشترط تقديم الشكوى إلى المكتب المختص بالمحكمة بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة على صدور حكم النفقة النهائي، وفي حال استمرار الممتنع عن السداد في موقفه، يتم إدراج بياناته وإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لوقف معاملاته الحكومية فورًا.

خطوات إنهاء تعليق الخدمات بعد سداد النفقة

أتاحت وزارة العدل مسارًا واضحًا للأشخاص الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم وإنهاء تعليق خدماتهم الحكومية بعد التصالح مع الطرف الآخر أو سداد المبالغ المستحقة. وتتمثل طريقة تقديم الطلب لرفع التعليق في الإجراءات التالية:

• التوجه مباشرة إلى مكتب تلقي الطلبات الموجود داخل المحكمة الابتدائية التابع لها.
• تقديم صورة رسمية من محضر الصلح المبرم مع الزوجة أو المستحق للنفقة.
• إرفاق شهادة رسمية مستخرجة من بنك ناصر الاجتماعي تفيد بتمام التصالح وسداد المبالغ.
• يقوم التفتيش القضائي بفحص الطلب ومراجعة كافة المستندات وإدخال البيانات على النظام الإلكتروني خلال 24 ساعة.
• يتم إخطار كافة الوزارات المعنية بقرار رفع تعليق الخدمة عن الشخص خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من قبول الطلب.

قائمة الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها

شمل القرار قائمة واسعة وحيوية من الخدمات التي لن يستطيع المحكوم عليهم في قضايا النفقة الوصول إليها أو تجديدها، وذلك للضغط عليهم للوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه أسرهم، وتتضمن هذه الخدمات الآتي:

• إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل نهائي.
• منظومة كارت الفلاح، والتي تشمل صرف الأسمدة الزراعية وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
• كافة إجراءات إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
• خدمات الكهرباء، بما في ذلك تركيب عداد جديد، أو تغيير اسم المشترك، أو الحصول على تصاريح حفر الكابلات.
• الخدمات التموينية، مثل إصدار بطاقة تموين جديدة، أو استخراج بدل فاقد وتالف، أو إضافة المواليد.
• رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، وتراخيص إشغال الطريق، والموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية.
• خدمات المدن الجديدة عبر بواباتها الإلكترونية، مثل تراخيص البناء، وتخصيص الأراضي، وتقنين الأوضاع، وتراخيص الإعلانات.
• كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار وتجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
• إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وتراخيص مزاولة المهن الحرفية المختلفة.
• الخدمات التي تقدمها المحليات والمراكز التكنولوجية مثل توصيل المرافق وتشغيل الأنشطة الصناعية والتجارية.

يُذكر أن هذا النظام الإلكتروني الموحد يهدف إلى تسريع وتيرة العمل وضمان وصول النفقة لمستحقيها في أسرع وقت ممكن، مع إعطاء الممتنعين فرصة لتسوية مديونياتهم عبر مكاتب التفتيش القضائي الموزعة في المحاكم، لضمان استقرار الأسر وتوفير الحماية اللازمة للأطفال والزوجات قانونيًا وماديًا.