الحكومة تعلن موعد الانتهاء من سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً صباح اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة مجموعة من ملفات العمل المشتركة والحيوية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بحضور كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على التنسيق الدائم بين القطاعات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المحلي، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع التركيز على تأمين مصادر الطاقة وتطوير الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمثل عصب التنمية المستدامة.

تأمين الاحتياجات البترولية وضمان استقرار السوق

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث رسميًا باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركز بشكل مكثف على استعراض الجهود التي تبذلها وزارتا المالية والبترول لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، وذلك من خلال تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات كافة القطاعات الخدمية.

ومن جانبه، أوضح وزير المالية أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لتلبية طلبات المواطنين وتوفير السيولة النقدية لقطاع الطاقة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا لتحقيق توازن دقيق ومدروس بين الحفاظ على الانضباط المالي للدولة وبين تقديم المساندة الكاملة للقطاعات الإنتاجية المختلفة.

خطط زيادة الإنتاج المحلي وتطوير المشروعات

تناول الاجتماع أيضاً الموقف الحالي للمخزونات المتوفرة من المشتقات البترولية، والخطوات العملية التي تتخذها وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات، حيث أشار الوزير إلى تشغيل توسعات مجمع “جاسكو” بالصحراء الغربية تجريبيًا، لإنتاج مشتقات غاز ذات قيمة اقتصادية عالية ومتميزة.

وشدد وزير البترول على أهمية الشراكات الاستراتيجية، حيث وجه شركة الحفر المصرية (EDC) بضرورة التعاون مع مؤسسات الحفر الإقليمية والعالمية، وهو ما يهدف إلى تعظيم قدرات الشركات الوطنية ودعم الخطة الخمسية التي تستهدف زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي بشكل ملموس فعليًا.

مستحقات الشركاء الأجانب وطروحات البورصة

استعرض الاجتماع ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث كشفت الحكومة عن الجدول الزمني للوفاء بهذه الالتزامات المالية وفقاً للنقاط التالية:

• الانتهاء من سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بصفة نهائية بحلول 30 يونيو المقبل.
• نجاح الحكومة في خفض المديونية من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 لتصل إلى 1.3 مليار دولار بحلول مارس 2026.
• مواصلة العمل على تهيئة البنية الأساسية لتسهيل مهام الشركاء الأجانب وتعزيز سبل التعاون المشترك.
• استكمال برنامج القيد المؤقت لعشر شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية وفق جدول زمني محدد.

وفي ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمي إلى أن طرح شركات البترول في البورصة يستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري، وتحويل النجاحات التي حققها القطاع إلى سيولة مالية تدعم المشروعات المستقبلية، مؤكدًا أن اختيار هذه الشركات جاء بناءً على قوتها المالية وقدرتها الكبيرة على جذب المستثمرين من الخارج.