تقديم خدمات علاج الإدمان للخط الساخن “16023” لنحو 131 ألف مريض خلال أول 10 أشهر من 2025

أعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج خدمات الخط الساخن للصندوق “16023” خلال أول 10 أشهر من عام 2025، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 130,601 مريض جديد ومتابعة.

وأكد الدكتور عثمان أن الخدمات العلاجية متاحة لأي مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات، ومنها: الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، الخيالة، بشاير الخير وحدائق أكتوبر. وتتضمن الخدمات المكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وتقدم جميع الخدمات مجانًا وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن نسبة المستفيدين من الخدمات كانت 96% من الذكور و4% من الإناث، وأن المرضى ترددوا على 35 مركزًا علاجيًا تابعة للصندوق أو شريكة معه في 20 محافظة حتى الآن.

وحول التوزيع الجغرافي للمستفيدين، جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بنسبة 27%، تليها الجيزة بنسبة 19%، ويُعزى ذلك إلى الكثافة السكانية وعدد المراكز العلاجية المتاحة في المحافظتين.

أما عن مصدر معرفة المرضى بالخط الساخن، فقد جاء الإنترنت في الصدارة، نتيجة جهود التوعية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك التي تضم نحو 2 مليون مشترك، تليها وسائل الإعلام الأخرى من تلفزيون ومواقع إخبارية.

وأشار تحليل بيانات المستفيدين إلى أن أكثر المواد المخدرة شيوعًا كانت المخدرات الاصطناعية مثل “كريستال ماث، الاستروكس، الفودو، البودر والشابو”، تليها الحشيش، الهيروين، الترامادول، بالإضافة إلى التعاطي المتعدد لأكثر من مادة مخدرة.

كما كشف التحليل أن 35% من المتصلين بالخط الساخن هم المرضى أنفسهم، يليهم الأهل من أم وأشقاء، مما يعكس زيادة الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وعائلاتهم.

وأوضح الدكتور عثمان أن العوامل الدافعة للإدمان وفق نتائج الخط الساخن كانت: أصدقاء السوء بنسبة 62% وحب الاستطلاع بنسبة 22%. أما العوامل الدافعة للعلاج فتصدرتها ضياع الصحة بنسبة 35%، تليها الضغوط المادية بنسبة 25%، ثم المشاكل في العمل والخوف من تطبيق القانون.

وأكد مدير الصندوق استمرار الخط الساخن في تلقي اتصالات الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة، حيث تُقدَّم لهم الخدمات العلاجية مجانًا وسرية تامة، طالما تقدموا طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف في مكان العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية عند عدم الالتزام.