منال عوض تطلق النسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي للخدمات البيئية.

حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والمهندسة هناء جمعة، مديرة برنامج التحكم في التلوث الصناعي، بالإضافة إلى فريق الشركة المنفذة بقيادة المهندس أحمد طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون، والمهندس كمال السيسي، مدير فرع الشركة في مصر، والمهندس أحمد شكر الله، مدير المشروعات.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المبذولة في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، مشيرة إلى أن المشروع شمل عدة مراحل، بدءًا من عقد اللقاءات والتشاور مع أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات الحالية في المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية شاملة، وصولًا إلى تطوير النسخة التجريبية تمهيدًا لإطلاق النسخة النهائية.

وأكدت أن النسخة الرقمية الجديدة تأتي تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تُسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة وسرعة استجابة للمخالفات، مع ربط بيانات الجهات المعنية مثل وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء على بوابة إلكترونية واحدة.

وأضافت أن المنصة الرقمية ستسهم في تطوير قدرات موظفي جهاز شؤون البيئة في التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير، وتوفير بيانات دقيقة حول عدد المنشآت المخالفة في كل قطاع ومحافظة، ونوعية الوقود المستخدم والكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي.

وأوضحت أن إعداد السجل الرقمي يأتي في إطار التزام الدولة بالقانون المعدل للائحة التنفيذية لقانون البيئة، والذي يلزم المنشآت بالاحتفاظ بسجل يوضح تأثير نشاطها على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئية تستخدم في إعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئي وخطط التفتيش، وتحديد القطاعات والمناطق الأكثر تلوثًا.

وشددت الوزيرة على أن السجل البيئي يُعد أداة رئيسية لضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يُمثل نحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة في 38 ألف منشأة صناعية.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق الشركة المعلومات الرئيسية المسجلة في السجل الرقمي وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات، كما تم عرض خارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، وشكل النظام وكافة البيانات المتوفرة عليه.