الانتهاء من اعتماد تقسيمات جديدة ضمن عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم

عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم….تعمل الجهات المختصة على الإسراع في خطوات التنفيذ، في ظل الاهتمام الرسمي بإنهاء هذا الملف المعقد الذي ظل مثار جدل لسنوات طويلة، خاصة مع ارتباطه بحقوق الملاك والمستأجرين على حدّ سواء، وانعكاسه على شكل العلاقة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية التي حدّدها القانون.

يقدم لكم موقع مصر تايمز متابعة شاملة لآخر مستجدات تطبيق قانون الإيجار القديم في المحافظات، مع استمرار الجهود الحكومية لإتمام عملية حصر الوحدات وتقسيم المناطق وفق الضوابط التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025. 

اعتماد التقسيمات الجديدة في الجيزة والدقهلية والمنيا – لجان حصر قانون الإيجار القديم

أتمت لجان حصر قانون الإيجار القديم اعتماد وتقسيم المناطق في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا بعد أسابيع من العمل الميداني والمتابعة المستمرة، ليبدأ بعدها العمل في باقي المحافظات ومنها القاهرة، الإسكندرية، القليوبية وعدد آخر من المحافظات التي تشهد عمليات رصد دقيقة لبنية المناطق وطبيعة الخدمات المتوافرة فيها.

وجاء هذا ضمن خطة حكومية تستهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة، تساعد في تطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة التي نص عليها القانون، والتي تتدرج على مراحل زمنية محددة. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تتمكن جميع المحافظات من إنهاء أعمالها دون ضغوط زمنية، ولضمان الدقة في تقييم كل منطقة.

التزام بتقسيم المناطق وفق معايير واضحة – لجان حصر قانون الإيجار القديم

وجّه الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمشرف على ملف قانون الإيجار القديم، رؤساء الأحياء المعنية ولجان الحصر بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكنى.
ويجري تقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفق معايير محددة تشمل:
• مستوى الخدمات الأساسية
• حالة البنية التحتية
• موقع المنطقة ومدى قربها من المحاور الحيوية
• طبيعة الأنشطة المحيطة
ويعد هذا التقسيم خطوة أساسية قبل البدء في تطبيق الزيادات الإيجارية في المرحلة الانتقالية التي حددها القانون.

تقارير أسبوعية لمتابعة نسب الإنجاز – لجان حصر قانون الإيجار القديم

أكد محافظ القاهرة أهمية المتابعة الدقيقة لسير العمل داخل لجان الحصر، مشددًا على إعداد تقرير أسبوعي يوضح نسب الإنجاز في كل حي، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط المقررة وتوحيد المعايير في جميع مناطق العاصمة.
وأشار إلى أن القاهرة وحدها تضم ما يقرب من 45% من حالات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، ما يجعلها أكبر محافظة من حيث حجم العمل المطلوب إنجازه، ويعزز الحاجة إلى دقة المعلومات الخاصة بكل منطقة قبل تطبيق أي زيادات إيجارية.

وتواصل المحافظة تعاونها مع الجهات المختصة لضمان أن يتم تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن، يحفظ حقوق الطرفين ويضع أساسًا جديدًا للعلاقة الإيجارية خلال السنوات القادمة.

نقلاً عن: مصر تايمز