“كشف التمويل وتضارب المصالح”.. الإفريقي يطلب تدخلا عاجلا من اتحاد الكرة التونسي

أصدر نادي الإفريقي التونسي، اليوم الاثنين، بياناً رسمياً فجر خلاله قضية خطيرة بعد أن دعا للتحرك فيما وصفه بتضارب المصالح والرعاية غير القانونية في الدوري المحلي لكرة القدم.

ورصد نادي الإفريقي في بلاغه قيام أحد المسؤولين برئاسة نادٍ مشارك في الدوري التونسي ورعاية فريق آخر في البطولة ذاتها وهو ما يعد خرقاً واضحاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكد الإفريقي في بيانه أن هذه التصرفات تمس بسمعة الكرة التونسية وتجعلها عرضة للعقوبات من جانب الاتحاد الدولي “فيفا” مطالباً بالشفافية في إدارة مسابقة الدوري التونسي فيما يتوافق مع اللوائح المحلية والدولية.

وشدد الإفريقي في بيانه على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من أجل التصدي لهذه القضية وفتح التحقيق لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة وفقاً للوائح الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي “فيفا”.

 وطالب الإفريقي أيضاً بتفعيل لجنة الأخلاقيات في الدوري التونسي والإسراع في البت في هذه القضية التي تشكل خطراً على مبدأ الشفافية وخاصة في ظل وجود تضارب مصالح.

وقال البيان: “منذ سنوات عرف مشهد الرياضة الأولى في تونس بروز ظواهر مقلقة منها تضارب المصالح وتداخل الأدوار والانحياز، فأين تنتهي الحماسة وتبدأ مصلحة شخصية تشكل تضارباً في المصالح؟”.

وأضاف: “في سياق تبحث فيه الأندية التونسية بشدة عن موارد للبقاء يركز بعض المسؤولين بين أيديهم سلطة اقتصادية ورمزية غير متوازنة فهم يترأسون نادياً معيناً وفي الوقت نفسه تموّل شركاتهم الخاصة أندية أخرى في نفس البطولة وهذا التضارب يقلب موازين المنافسة رأساً على عقب.. بالتالي الأزمة لا تقتصر على الجانب الأخلاقي فحسب بل هو هيكلي أيضاً فالرئيس-الراعي يصبح فعلياً طرفاً قادراً على التأثير في القرارات الرياضية والانتدابات والتصويت داخل الهياكل وحتى التغطية الإعلامية لكرة القدم المحلية”.

وواصل: “في مثل هذه الظروف يصبح الحديث عن منافسة عادلة أقرب إلى الوهم.. ووفقاً للوائح الفيفا يشكّل هذا الخلط بين الأدوار خرقاً واضحاً للمادتين 19 و20 من مدوّنة الأخلاقيات اللتين تمنعان تضارب المصالح أو أي منفعة اقتصادية غير مشروعة كما يُعتبر التمويل المتقاطع شكلاً من أشكال الملكية المتعددة غير المباشرة وهي ممنوعة بموجب المادة 10 من لوائح كأس العالم للأندية”.

وتابع البيان: “هذه المنظومة من النفوذ تتجاوز حدود التمويل لتصل إلى حياد المنافسات فلا يمكن لنادٍ أن يكون في الوقت نفسه حكماً وطرفاً في اللعبة فاعلاً ومموّلاً دون الإخلال بمبدأ النزاهة الرياضية الأساسي.. وقد سبق للفيفا أن عاقبت أندية في حالات مشابهة مذكّرة بأنّ الولاء للرياضة يجب أن يسمو فوق أي اعتبار مالي.

وزاد: “من خلال التساهل مع هذه الممارسات تُعرّض الكرة التونسية نفسها لمخاطر عديدة منها فقدان المصداقية لدى الجماهير والمراقبين الدوليين إلى جانب عقوبات رياضية مثل الاستبعاد من المسابقات الإفريقية أو العالمية.. فضلا عن تبعية اقتصادية لبعض الأندية تجاه طرف واحد مهيمن وخلق مناخ من عدم الثقة بين المسؤولين واللاعبين والهياكل الرياضية”.

وأتم: “هذا يتطلب منعاً كاملا للتمويل المتقاطع ونشر سجلّ عمومي يضمّ أسماء المسؤولين والرعاة لكل نادٍ.. فضلا عن القيام بتدقيقات مالية دورية ومستقلة وتعزيز مراقبة العلاقات الاقتصادية بين الأندية”.