تباين أداء قطاعات البورصة المصرية بنهاية التعاملات وهبوط 12 قطاعاً بضغوط بيعية قيادية

شهدت البورصة المصرية حالة من التباين الواضح في أداء مؤشراتها وقطاعاتها خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث سيطر اللون الأحمر على المؤشر الرئيسي نتيجة ضغوط بيعية مكثفة، بينما استطاعت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحفاظ على توازنها بدعم من مشتريات محلية قوية.

وقد أنهى رأس المال السوقي للأسهم المقيدة التداولات عند مستوى 3.552 تريليون جنيه، مسجلًا خسائر سوقية بلغت نحو 19 مليار جنيه، وجاء هذا التراجع إثر هبوط أسهم قيادية كبرى أثرت على حركة السوق، يأتي في مقدمتها سهم البنك التجاري الدولي، والشرقية إيسترن كومباني، وأبوقير للأسمدة.

تحركات المؤشرات الرئيسية في ختام الجلسة

توقفت مسيرة الصعود التي استمرت لنحو 6 جلسات متتالية للمؤشر الرئيسي، حيث تراجعت أغلب المؤشرات القيادية متأثرة بضغوط المؤسسات والأجانب، ويمكن رصد حركة المؤشرات اليوم فيما يلي:

• تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 51813 نقطة.
• هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.91% لينهي التعاملات عند 62771 نقطة.
• نزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.94% مغلقًا عند 23968 نقطة.
• انخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات “EGX35-LV” بنسبة 1.03% ليغلق عند 5566 نقطة.
• سجل مؤشر الشريعة الإسلامية تراجعًا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 5426 نقطة.
• خسر مؤشر “تميز” بنسبة 0.53% من قيمته ليغلق عند مستوى 25720 نقطة.
• ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.56% عند مستوى 13501 نقطة.
• صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة طفيفة بلغت 0.18% ليغلق عند 18860 نقطة.

أداء القطاعات الاقتصادية بالبورصة اليوم

تفاوت أداء القطاعات المختلفة في البورصة، حيث تراجع 12 قطاعًا بقيادة خدمات النقل والشحن الذي انخفض بنسبة 2.4%، بينما تصدر قطاع السياحة والترفيه قائمة الارتفاعات بنسبة قوية بلغت 7.5%، تلاه قطاع الخدمات التعليمية بزيادة قدرها 5.6%.

وفي الوقت الذي تراجع فيه قطاع الطاقة والخدمات بنسبة 2.1%، والبنوك بنسبة 1.8%، والاتصالات بنسبة 1.5%، سجلت قطاعات أخرى نموًا إيجابيًا مثل الرعاية الصحية بنسبة 3.3%، والصناعات والسيارات بنسبة 0.7%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة مماثلة بلغت 0.7%.

تفاصيل قيم التداول وفئات المستثمرين

بلغ حجم التداول خلال الجلسة نحو 2.1 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ هذه التداولات من خلال 202.4 ألف عملية شملت 220 شركة مختلفة، وتوزعت القوى الشرائية والبيعية في السوق كالتالي:

• استحوذ المصريون على 86.07% من إجمالي التعاملات، مع ميل واضح للشراء بقيمة 468.9 مليون جنيه للأفراد.
• بلغت حصة العرب نحو 8.05%، حيث مالت تعاملاتهم نحو البيع بقيمة 10.3 مليون جنيه للمؤسسات.
• سجل الأجانب نسبة 5.88% من التداولات، مع توجه بيعي للمؤسسات الأجنبية بقيمة 311.7 مليون جنيه.
• سيطرت فئة الأفراد على التداولات بنسبة 77.73%، بينما كانت حصة المؤسسات 22.26%.
• حققت المؤسسات المصرية صافي شراء بقيمة 39.5 مليون جنيه لدعم استقرار المؤشرات.

استقرت حركة مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 2422 نقطة بنهاية الجلسة، في حين استمر قطاع العقارات في تحقيق مكاسب طفيفة بنسبة 0.2%، وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين ببعض القطاعات الدفاعية رغم تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة تتجاوز الواحد بالمائة رسميًا.