جنايات القاهرة تصدر قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قرارها بمنع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها الشخصية.

جنايات القاهرة تصدر قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها

وكانت الجهات المختصة قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها، شمل القرار الأموال النقدية والمنقولة، والصكوك، والخزائن، والودائع، والمحافظ الإلكترونية المملوكة لها بالبنوك والشركات، بالإضافة إلى أموالها العقارية، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية، وذلك بجميع البنوك على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، أقامت هدير عبد الرازق اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، عن طريق وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي، تحت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضائها نحو شهرين في الحبس، استنادًا إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة)، واحتياطيًا للاستفادة من آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وجاءت الدعوى على خلفية قضايا مرتبطة بمنصة “تيك توك”، بعد أن صدر ضدها في 5 نوفمبر الماضي حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (مستأنف)، قضى بتأييد براءتها في نصف الاتهامات، والحبس سنة في تهم تتعلق بـ”الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري”.

وأكدت الدعوى وجود عيوب إجرائية جسيمة شابت القضية الأصلية، تضمنت بطلان القبض والتفتيش، وعدم صلاحية الهاتف كدليل إدانة، وهو ما استندت إليه للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، إلى جانب الدفع بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بالقيم الأسرية.

ووصف المحامي الدكتور هاني سامح القضية بأنها: “ليست محاكمة لفرد فحسب، بل دفاع عن الحرية والإبداع، في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لترسيخ قيم العدل والمساواة”.