مودرن سبورت يقرر إحالة شيكا ودسوقي للتحقيق بعد أزمة تصريحات حسام حسن ونزاع المستحقات

تشهد أروقة نادي مودرن سبورت حالة من الغليان والتوتر المتصاعد في الآونة الأخيرة، حيث تفجرت أزمة كبرى بين مجلس الإدارة بقيادة وليد دعبس وعدد من لاعبي الفريق الأول، مما دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة للسيطرة على الأوضاع داخل النادي.

بدأت الشرارة الأولى لهذه الأزمة حينما قرر مجلس الإدارة رسميًا إحالة الثنائي عبد الرحمن شيكا ومحمد دسوقي إلى التحقيق العاجل، وذلك على خلفية خروجهما بتصريحات علنية اعتبرتها الإدارة هجومًا غير مقبول يمس نظام العمل داخل الفريق واستقرار المنظومة الرياضية.

أسباب إحالة شيكا ودسوقي للتحقيق

جاء قرار تحويل اللاعبين للتحقيق بعد أن عبرا عن استيائهما الشديد من عدة ملفات شائكة داخل النادي، حيث تركز هجوم الثنائي على الأزمة المالية وتأخر صرف المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى اعتراضهما العلني على قيم التعاقدات المالية وسياسة استبعاد بعض اللاعبين دون إبداء أسباب فنية واضحة.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل اتسع نطاق الجدل ليشمل الشارع الرياضي المصري بالكامل، خاصة بعد التصريحات النارية التي أدلى بها اللاعب السابق حسام حسن عبر حسابه الشخصي، والتي وجه فيها اتهامات مباشرة ومباشرة لبعض المسؤولين في النادي بسوء معاملة اللاعبين وتعمد “إذلالهم” دون مبرر ملموس.

تحرك رسمي من مودرن سبورت ضد حسام حسن

في المقابل، لم تقف إدارة نادي مودرن سبورت مكتوفة الأيدي أمام هذه الاتهامات، بل ردت ببيان رسمي حمل طابعًا شديد اللهجة، حيث أعلنت عن تصعيد الموقف قانونيًا من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

• تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد اللاعب السابق حسام حسن.
• تكليف الشؤون القانونية بالنادي باتخاذ كافة الإجراءات القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه التصريحات.
• تجهيز ملف كامل بالمستندات التي تثبت صحة موقف النادي القانوني وحصول اللاعب على كامل حقوقه قبل رحيله.
• التأكيد على أن تصريحات اللاعب تمثل خرقًا صريحًا لبند السرية وعدم الإساءة المتفق عليه عند فسخ التعاقد.

مخالصة نهائية ومستندات رسمية

وشدد النادي في بيانه على التزامه الكامل بمبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الجماهير والرأي العام، مؤكدًا أن الإدارة قامت بتسوية جميع المستحقات المالية الخاصة باللاعب حسام حسن فعليًا في تاريخ 14 مارس 2026، وقد وقع اللاعب حينها على مخالصة نهائية وشاملة.

وأشار البيان إلى أن هذه المخالصة تثبت حصول اللاعب على كافة حقوقه المادية بوضوح تام، وتؤكد عدم وجود أي مطالبات مالية له في المستقبل، مما يجعل هجومه الأخير مخالفًا للواقع وللوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما دفع النادي للتمسك بحقه القانوني والأدبي تجاه ما وصفه بالمغالطات والإساءات.

ويبقى الوضع داخل نادي مودرن سبورت مفتوحًا على كافة الاحتمالات، في ظل حالة الانقسام وتبادل الاتهامات، وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات مع اللاعبين الحاليين، وقرارات لجنة الانضباط بشأن الشكوى المقدمة ضد الطرف الآخر في الأزمة.