قرار البنك المركزي الأخير تثبيت سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية في ضوء اجتماع لجنة السياسة النقدية، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومؤشرات التضخم، مع استمرار مراقبة حركة الأسواق المحلية والعالمية لضبط معدلات النمو المالي.

ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أبرز تفاصيل قرار البنك المركزي وتثبيت أسعار الفائدة، خلال السطور التالية.

البنك المركزي وتثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي تثبيت سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22%، كما استقرت أسعار العملية الرئيسية عند نفس المعدل.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي لتطورات الاقتصاد وقراءة معدلات التضخم، مع الحفاظ على قدرة البنوك التجارية على تقديم التمويلات بأسعار مناسبة.

دور البنك المركزي في التحكم بالتضخم

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كوسيلة للسيطرة على التضخم، فرفع سعر الفائدة يساعد على الحد من ارتفاع الأسعار بينما خفضه يشجع على الاقتراض ويحفز الاستثمار.

وتأتي قرارات البنك المركزي في ضوء تحليل متأنٍ للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية لضمان توازن العرض والطلب المالي.

البنك المركزي واجتماعات لجنة السياسة النقدية

يعقد البنك المركزي عادة 8 اجتماعات دورية سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة حسب مستجدات السوق.

كما يمكن أن يعقد اجتماع استثنائي عند الحاجة، كما حدث في 6 مارس 2024 حين قررت اللجنة رفع سعر الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس لمواجهة ضغوط التضخم حينها.

التأثير المتوقع على البنوك والأسواق

تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يعكس التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، ويتيح للبنوك التجارية وضع استراتيجيات إقراض مناسبة، بينما يساعد المستثمرين على التخطيط المالي بعيدًا عن تقلبات أسعار الفائدة المفاجئة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار على السوق العقارية والسندات الحكومية بشكل إيجابي.

البنك المركزي والسياسة النقدية المستقبلية

يبقي البنك المركزي الباب مفتوحًا لمراجعة أسعار الفائدة لاحقًا بحسب التغيرات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد والسيطرة على التضخم، بما يعزز الثقة في النظام المالي ويحفز حركة الاستثمار.

آثار القرار على المواطنين

يساهم قرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة على الودائع والقروض في إتاحة فرص أفضل للمواطنين، سواء من ناحية مدخراتهم أو تكاليف القروض، كما يمنح الشركات القدرة على التخطيط المالي للعمليات التجارية بدون مخاطر تقلبات عالية.

توقعات الخبراء بشأن البنك المركزي

يرى خبراء الاقتصاد أن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خطوة مناسبة في الوقت الحالي، خاصة مع استقرار معدلات التضخم وتراجع الضغوط الاقتصادية، مؤكدين على أن أي تغييرات مستقبلية ستتم بحذر لتعزيز نمو الاقتصاد وحماية المدخرات.

نقلاً عن: مصر تايمز