خبير اقتصادي لـ”الوئام”: اتساع الحرب في لبنان يزيد خطر اضطراب الاقتصاد العالمي

الوئام – خاص

ألقت الحرب التي تشنها إسرائيل في لبنان بظلال كثيفة على اقتصاد البلدين، في وقت تتزايد فيه التوقعات بتحول القتال إلى مرحلة جديدة بعد الحديث عن وفاة حسن نصر الله في غارة إسرائيلية فجر الجمعة.

تأثير خطير

وتعليقا على الأمر قال إبراهيم جلال فضلون الخبير الاقتصادي ، إن الحرب واسعة النطاق تأثيرها خطير على كل مناشط الحياة ومجالاتها ومنها الاقتصاد وارتفاع الأسعار عالمياً، ورفع سعر الفائدة والتضخم رغم أن الحرب في الشرق الأوسط كان أثرها محدود على العالم، منذ اندلاعها في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف “فضلون” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لأضرار جسيمة على عدة جبهات، فيعاني من تبعات الحرب المستمرة في غزة، حيث انكمش بنسبة 20.7% في الربع الأخير من العام الماضي، مع تدهور الصادرات والاستثمارات وإنفاق المستهلكين، وزيادة أعباء تكاليف الحرب المباشرة التي تقدر بنحو 42 مليار شيكل (11.66 مليار دولار) وسيتفاقم الضرر مع حرب لبنان عبر عدة قطاعات رئيسية بسبب الاضطرابات الأمنية، مما يؤدي إلى تراجع في حجم التجارة الدولية، مثل السياحة والتجارة، وتصنيفها الائتماني الأقل، وهو ما سيرفع تكاليف الاقتراض ويؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وترجح التوقعات أن تتجاوز تكلفة الحرب التي ستتكبدها إسرائيل 67 مليار دولار.

وتابع الخبير الاقتصادي: “لبنان يعاني بالفعل من وضع هش، وأزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، وزادت مع أحداث طوفان الأقصى وحربها الأخيرة مع إسرائيل، ما أدى لانخفاض حاد في قيمة الليرة -بأكثر من 90% مقابل الدولار”.

واستكمل “فضلون”: “للحرب الإسرائيلية بالمنطقة تأثيرات واسعة على الشرق الأوسط بشكل عام، حيث سيزيد النزاع من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما سيؤثر على حركة الاستثمارات بالدول المجاورة وهروب الشركات والمستثمرين من المناطق غير المستقرة وتأجيل المشاريع الاستثمارية المخططة، خاصةً إذا شمل الصراع مناطق حيوية مثل مضيق هرمز، وقناة السويس مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل”.

واستطرد “فضلون”: “في حال نشوب الحرب، ستواجه إسرائيل ولبنان وعدد من دول المنطقة تحديات كبيرة في التعافي الاقتصادي بعملية طويلة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية المتضررة وستشمل التحديات استعادة الثقة في الاقتصاد وتعويض الخسائر الناجمة عن الصراع”.