عامر العمايرة يوضح أحقية الأهلي في الطعن على عقوبة الشناوي بعد تعديل لائحة التظلمات وسلطة لجنة الاستئناف

تشهد الساحة الرياضية حالة من الجدل القانوني الواسع بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بإيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، حيث بدأت الأندية في استكشاف ثغرات اللوائح الجديدة لضمان الحفاظ على حقوق لاعبيها ومصالحها الفنية في ظل المنافسات الجارية.

وقد كشف خبراء اللوائح الرياضية عن تفاصيل هامة تتعلق بتعديلات قانونية حديثة، تمنح الأندية حق التحرك بشكل رسمي ضد العقوبات الصادرة من إدارة المسابقات، مما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في خارطة العقوبات الانضباطية خلال الفترة المقبلة.

كواليس تعديلات فبراير 2026 وحق الأندية في الطعن

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن هناك تعديلًا جديدًا قد صدر رسميًا في شهر فبراير من عام 2026، وهذا التعديل يتعلق بشكل مباشر بآلية الطعون على القرارات والعقوبات الصادرة بحق اللاعبين والأجهزة الفنية داخل منظومة كرة القدم.

وأوضح العمايرة أن النظام الجديد أصبح يمنح الأندية الحق في الطعن على العقوبات التي تتجاوز مدتها 3 مباريات، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في اللوائح المنظمة، حيث كانت مثل هذه الأمور تخضع في السابق لضوابط أكثر صرامة تمنع الاعتراض في حالات معينة.

وأشار في تصريحاته التليفزيونية عبر برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، إلى أن قرارات إدارة المسابقات تظل نافذة فور صدورها مباشرة، ولكن مع منح لجنة الاستئناف الصلاحية الكاملة للنظر في الشكاوى المقدمة من الأندية المتضررة من هذه القرارات.

موقف النادي الأهلي من عقوبة محمد الشناوي

وفيما يخص أزمة حارس مرمى القلعة الحمراء، جزم عامر العمايرة بأن النادي الأهلي يمتلك الحق القانوني الكامل للطعن على عقوبة إيقاف محمد الشناوي، وذلك استنادًا إلى أن العقوبة الصادرة في حق اللاعب في صورتها الأصلية كانت تتجاوز حاجز الـ 3 مباريات.

وعلى الرغم من تخفيض العقوبة لاحقًا، إلا أن المبدأ القانوني يتيح للنادي التحرك، خاصة وأن اللوائح الجديدة تهدف إلى توفير وسيلة للدفاع عن حقوق العناصر الرياضية، وضمان خضوع كافة القرارات لمراجعة دقيقة من قبل لجان التظلمات والاستئناف المختصة.

وتتلخص أبرز النقاط القانونية التي تم طرحها في التدخل الهاتفي فيما يلي:

• حق الأندية في الطعن على كافة العقوبات التي تزيد مدتها عن ثلاث مباريات رسميًا.
• تعديل اللوائح في فبراير 2026 منح الأندية مرونة أكبر في التعامل مع قرارات إدارة المسابقات.
• لجنة الاستئناف هي الجهة المنوط بها النظر في شكاوى الأندية ضد العقوبات الانضباطية.
• قرارات إيقاف اللاعبين تصبح سارية المفعول فور إعلانها قبل البدء في إجراءات التظلم.

غموض حول حيثيات تخفيض عقوبة الشناوي

تطرق خبير اللوائح إلى زاوية أخرى زادت من حدة الجدل، وهي عدم صدور حيثيات قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي حتى هذه اللحظة، علمًا بأن العقوبة تم تقليصها لتمتد لمباراتين فقط بدلاً من العقوبة الأصلية التي كانت تبلغ 4 مباريات كاملة.

واعتبر العمايرة أن تأخر صدور الحيثيات يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات القانونية حول المعايير التي تم الاستناد إليها في التخفيض، وهو ما يجعل المشهد الرياضي في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من توضيحات رسمية.

ويبقى ملف العقوبات الرياضية والطعون عليها واحدًا من أكثر الملفات تعقيدًا في الإدارة الكروية، حيث تسعى الأندية دائماً لاستخدام كافة الثغرات واللوائح المتاحة لتقليل الخسائر الفنية الناتجة عن غياب ركائزها الأساسية في المباريات الهامة.