العربية للتصنيع توقع 7 اتفاقيات إستراتيجية مع مجموعة أبوظبي للطيران في EDEX 2025

شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و الوزير محمود الهاملي، رئيس مجموعة أبوظبي للطيران، وسعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس توازن الإمارات، توقيع سبع اتفاقيات جديدة بين الهيئة ومجموعة أبوظبي للطيران والشركات التابعة لها، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من المشاركة المتميزة للهيئة في النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدفاعية الدولي EDEX 2025.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن تقديره للتعاون الممتد مع مجموعة أبوظبي للطيران، مشيدًا بما تمتلكه من خبرات رائدة في الصناعات الجوية، والصيانة، وعمرة المحركات، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالصناعات الدفاعية. وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تشمل مجالات واسعة من التعاون، أبرزها التصنيع المشترك، وتحقيق التكامل الصناعي والتسويقي، والدعم الفني واللوجيستي، إلى جانب أعمال الصيانة وعمرة المحركات، مستفيدين من القدرات المتطورة لمصانع الهيئة، ومنها مصانع الطائرات والمحركات وحلوان للصناعات المتطورة.
ويتم تنفيذ هذه الشراكات بالتعاون مع شركات مجموعة طيران أبوظبي، ومن بينها ماكسموس للطيران، وGlobal Aerospace Logistics، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة AMMROC.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع تطلع الجانب المصري إلى تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع مجموعة طيران أبوظبي، لتلبية احتياجات السوق المحلية والدول الشقيقة والصديقة عبر شراكات صناعية متقدمة.

من جانبه، أشاد الوزير محمود الهاملي بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا دعم مجموعة أبوظبي للطيران لكل ما من شأنه توسيع التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين. وأشار إلى أن المجموعة تعتمد معايير صارمة للجودة، وهو ما تتحقق متطلباته بوضوح في مصانع وشركات الهيئة.

كما أعرب الدكتور ناصر حميد النعيمي عن تقديره للشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدًا بدورها التاريخي في دعم الصناعات الدفاعية والمدنية العربية، وباستراتيجيتها القائمة على توطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي.

وخلال جولة وفد مجموعة أبوظبي للطيران في جناح الهيئة بالمعرض، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بمستوى التطور الذي وصلت إليه المنتجات المعروضة، ومدى توافقها مع متطلبات الاستخدام الحديثة وفق معايير الثورة الصناعية الرابعة.