قبل تطبيق “قانون الحظر”.. إنستغرام يختبر نظام التحقق من العمر

في خطوة تسبق دخول قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما حيّز التنفيذ في بعض البلدان ومن بينها أستراليا، بدأت منصة  إنستغرام اختبار نظام جديد للتحقق من عمر المستخدمين. 

ويأتي ذلك وسط جدل واسع حول فاعلية التكنولوجيا المستخدمة وإمكانية تجاوزها بسهولة.

ثغرات في تحديد العمر

أجرى فريق من الخبراء تجربة عملية من خلال إنشاء حساب لشخص بالغ يبلغ 29 عاما، ثم تعديل تاريخ الميلاد ليصبح عمر المستخدم الظاهر 15 عاما.

وعند محاولة تصحيح العمر، طلبت المنصة إجراء فحص فيديو سيلفي يتضمن تحريك الرأس يمينا ويسارا للتحقق من العمر باستخدام تقنية تقدير العمر عبر ملامح الوجه.

وخلال بضع دقائق، أكدت المنصة أن المستخدم أكبر من 16 عاما، على الرغم من إدخال البيانات المضللة مسبقا.

التجربة نفسها أظهرت سهولة تجاوز النظام بالنسبة للبالغين، خصوصا ممن لديهم ملامح واضحة مثل الشارب.

في المقابل، عندما تم إجراء تجربة مماثلة لطفل يبلغ 13 عاما، كانت النتيجة مغايرة تماما. فبعد تقديم السيلفي، رفض النظام التحقق من أن الطفل يبلغ 16 عاما، وطالب المنصة بتقديم هوية حكومية رسمية لإثبات العمر.

ويعكس ذلك أن التقنية قادرة على منع بعض القاصرين من تجاوز الفحص، لكنها في الوقت نفسه ليست محكمة بما يكفي لتمييز المستخدمين الذين يقتربون من سن 16 عاما أو الذين قد يبدون أكبر من أعمارهم. 

من جهتهم، يرى خبراء الخصوصية والتقنية أن نظام التحقق الجديد غير دقيق بما يكفي، خصوصا بالنسبة للمستخدمين القريبين من السن القانونية، أو الذين ينتمون لفئات سكانية ذات خصائص وجهية أقل تمثيلًا في قواعد بيانات التدريب.

كما حذّر آخرون من أن هذه الأنظمة قد تؤدي إلى حظر بالغين بصورة خاطئة أو السماح لبعض القاصرين بتجاوز القيود؛ ما يتعارض مع الهدف الأساسي للقانون.

إرسال إشعارات

تستعد بعض البلدان لتطبيق قانون يعدّ الأول من نوعه، يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بما فيها إنستغرام وتيك توك وفيسبوك على الأطفال دون 16 عاما.

وتُلزم القوانين الجديدة الشركات باتخاذ خطوات للتحقق من عمر المستخدمين، وإلا ستواجه عقوبات مالية كبيرة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحظر خلال الشهر الجاري. وقد بدأت ميتا بالفعل بإرسال إشعارات للمستخدمين الذين يُحتمل أن يكونوا دون السن القانونية، لإبلاغهم بخطر تعطيل حساباتهم.