شهدت الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حول موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وما يصاحبه من احتياجات مالية متزايدة لأصحاب المعاشات وأسرهم، وجاء هذا الاهتمام بعد تداول أنباء غير مؤكدة تفيد بإمكانية تبكير موعد صرف المعاشات، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بين المستفيدين بشأن حقيقة هذه المعلومات.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسؤولة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تُصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تتعلق بتقديم موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، مشددة على أن الصرف سيتم وفق الجدول الزمني المعتمد مسبقًا، دون أي تعديلات، وأوضحت أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى بيانات رسمية، داعية المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة في الحصول على المعلومات.
وبحسب الخطة الرسمية المعلنة، من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، ليستفيد من عملية الصرف نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار الالتزام الدوري بمواعيد الصرف الشهرية، بما يضمن انتظام حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تأخير.
وفي إطار التيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات، بما يحد من التزاحم أمام منافذ الصرف ويضمن سهولة الحصول على المستحقات، وتشمل هذه الوسائل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، إلى جانب فروع البنوك المختلفة، فضلاً عن المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، والتي تتيح للمستفيدين صرف المعاشات أو استخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني.
كما أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش والمستحقات المالية، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يمكن لصاحب المعاش أو المستفيد إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.
وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير منظومة صرف المعاشات بشكل مستمر، ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسهولة في تقديم الخدمات، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم المالية في مواعيدها المقررة وبأقل مجهود ممكن.
