الأوقاف تشدد على تصحيح القيم الإيجارية وصون أموال الوقف وفق الشرع والقانون

أكدت وزارة الأوقاف أن قراراتها الأخيرة بإعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية في العلاقات التعاقدية بين هيئة الأوقاف والمواطنين جاءت التزامًا بواجب الأمانة في إدارة العيون الوقفية، باعتبار أن الوقف مال لله، وأن الوزارة مؤتمنة على حسن إدارته وتحقيق أقصى استفادة تحفظ الحقوق وتحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك في بيان رسمي أوضحت فيه الوزارة أنها، ممثلة في هيئة الأوقاف، عكفت منذ التغييرات الإدارية الأخيرة على دراسة شاملة للعلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومعالجة ما شابها من تراخٍ أو سوء إدارة امتد لسنوات، ضمانًا لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

قرارات تصحيحية ولجان فنية لتحديد قيم عادلة ورحيمة

أضافت الوزارة أنها شكّلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بمهام ميدانية لاستجلاء جوانب الحق والعدالة، وأن عمل اللجنة كشف عن عوار كبير في عدد من العقود والقيم الإيجارية للأراضي الزراعية أدى إلى إهدار مال الوقف، مما استدعى التدخل الحاسم لإعادة التوازن الشرعي والقانوني لهذه العلاقات.

أوضحت الوزارة أن عمل اللجنة انتهى إلى قرارات تصحيحية لإعادة ضبط مسارات استغلال الأراضي الزراعية، وإعادة هيكلة منظومة الإيجارات بما يحقق التوازن بين احتياجات المستأجرين ومتطلبات الإدارة الرشيدة للوقف.

بيّنت الوزارة أن القيم الإيجارية الجديدة جاءت بعد زيارات ميدانية ومعاينات واسعة نفذتها لجان مركزية وإقليمية، أعقبها لقاءات مع المختصين في مختلف المناطق لحين تحديد قيم عادلة ورحيمة تراعي المتغيرات الواقعية.

أشارت الوزارة إلى أنها قسمت الأراضي إلى فئات ممتازة وجيدة ومتوسطة وضعيفة وفقًا للمساحة وجودة التربة والموقع والقرب من الخدمات، ثم وضعت لكل فئة قيمة إيجارية مختلفة تحقق قدرًا كبيرًا من العدالة.

أكدت وزارة الأوقاف أنها راعت ظروف القائمين على زراعة المساحات الصغيرة المفتتة صونًا لمعيشتهم واستمرارًا لعملهم بين الأجيال، تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القيم الإيجارية المعدلة تسير تدريجيًا نحو التساوي مع مثيلاتها في السوق دون إثقال على المستأجرين، وفي الوقت نفسه دون تفريط في حقوق الوقف، مشددة على استمرار جهودها لمعالجة أي عوار قائم، وحماية مصالح طرفي التعاقد، والقضاء على الوسطاء غير الشرعيين، وتحقيق القيم السوقية العادلة في إطار من الشفافية والانضباط.