تعزيز الاستثمار والتعاون في تطوير التعليم الفني قبل الجامعي بين مصر والولايات المتحدة

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية في مصر، برئاسة سيلفيا مناسا، الرئيس التنفيذي للغرفة، لبحث سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات لقطاع التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني.

ضمّ وفد الغرفة عددًا من القيادات، من بينهم دينا نوار، الرئيس التنفيذي للعمليات، وأحمد وهبي وجورج صدقي وإيهاب رزق وسارة حسن الكلا، جميعهم الرئيس المشارك للجنة التعليم بالغرفة، فيما مثل الوزارة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والأستاذة إيمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

الوزارة تسعى لتطوير التعليم قبل الجامعي والتوسع في الشراكات الدولية

أكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على توسيع التعاون مع المؤسسات الأمريكية والقطاع الخاص لتعزيز جودة التعليم، ورفع كفاءة المدارس، وتقديم خدمات تعليمية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، ضمن استراتيجية التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

استعرض الوزير جهود الوزارة في معالجة التحديات التعليمية، مشيرًا إلى خفض الكثافات الطلابية، واستحداث مساحات تعليمية جديدة، ورفع نسبة حضور الطلاب إلى 87٪، وتطوير المناهج، وإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة “كيريو” اليابانية للصف الأول الثانوي، بما يتماشى مع التوجه الوطني لإعداد جيل مواكب للتطور التكنولوجي.

تعزيز التعليم الفني والشراكات الدولية

تطرق الوزير إلى تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ومزاياه، مؤكّدًا على تنوع المسارات وفرص الامتحانات المتعددة لتناسب ميول الطلاب وقدراتهم.

أشار كذلك إلى نجاح الوزارة في تطوير التعليم الفني عبر شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومنح خريجيها شهادات دولية، مستشهدًا بالتعاون مع إيطاليا الذي أسفر عن إطلاق 89 مدرسة، فضلًا عن شراكات مع دول أخرى لدعم تخصصات متنوعة في التعليم الفني.

الغرفة الأمريكية تؤكد دعمها لتطوير المنظومة التعليمية

أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن تقديره للجهود غير المسبوقة التي تبذلها الوزارة لتطوير التعليم، مشيدًا بالتقدم الذي حققته مصر في تحسين المؤشرات التعليمية وسياسات التعليم القائمة على البيانات.

أكد أعضاء الوفد استعداد الغرفة لتعزيز الشراكة، وتقديم الدعم الفني والخبرات الدولية، والتعاون في المبادرات ذات الأولوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم تطوير النظام التعليمي.

اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على تطلع الوزارة لتوسيع آفاق التعاون المشترك لدعم خطط تطوير التعليم، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز تنافسية النظام التعليمي المصري إقليميًا ودوليًا.