مصدر بالتأمينات يكشف موعد عودة الخدمات للعمل وتفاصيل أزمة تعطل السيستم لأكثر من شهر

تشهد مكاتب التأمينات الاجتماعية في الآونة الأخيرة حالة من الترقب والانتظار بين أوساط المواطنين، وذلك بسبب استمرار تعطل النظام الإلكتروني “السيستم” الذي يعتمد عليه العمل بشكل أساسي، حيث تجاوزت مدة هذا العطل حاجز الثلاثين يومًا تقريبًا دون عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل في مختلف الفروع.

وقد أثار هذا التوقف الطويل حالة من التساؤلات المتزايدة حول الموعد الرسمي والنهائي لانتظام الخدمات، خاصة وأن هذا العطل الفني المفاجئ أدى إلى شلل في تقديم العديد من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي لإتمام معاملاته الإدارية والوظيفية في جهات الدولة المختلفة.

تأثير تعطل النظام على مصالح المواطنين

تسبب تعطل المنظومة الإلكترونية داخل مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توقف استخراج مجموعة من المستندات الحيوية، والتي لا يمكن استكمال العديد من الإجراءات الرسمية بدونها، مما وضع المواطنين في مأزق حقيقي أمام الجهات التي تطلب هذه الأوراق رسميًا.

وتعد الأزمة الكبرى في توقف استخراج بعض الأوراق والخدمات التي تعتمد كليًا على الربط الإلكتروني، ومن أهمها ما يلي:

• استخراج “برنت التأمينات” الذي يعد مستندًا أساسيًا للتقديم في الوظائف أو إنهاء إجراءات السفر.
• تعطل الخدمات المرتبطة بملفات أصحاب المعاشات والمستحقين وحساب المدد التأمينية.
• توقف الخدمات التي تتطلب تحديثًا لحظيًا للبيانات على قاعدة بيانات الهيئة القومية.
• تأجيل كافة المصالح المرتبطة بإجراءات رسمية عاجلة لا تحتمل التأخير الزمني.

أسباب تقنية وراء توقف السيستم

وفي إطار استجابتها لهذه الأزمة، أوضحت مصادر مسؤولة داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن السبب الرئيسي وراء هذا التعطل ليس عجزًا فنيًا، بل هو ناتج عن خطة شاملة تهدف إلى تشغيل نظام إلكتروني جديد كليًا، يسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وتطوير كفاءة الأداء الرقمي.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الانتقال من المنظومة القديمة إلى المنظومة المتطورة واجهت بعض التحديات التقنية غير المتوقعة، وهو ما أدى فعليًا إلى تأخر عودتها للعمل بالسرعة المطلوبة، مؤكدة أن الهيئة تعمل جاهدة لتجاوز هذه العقبات الفنية لضمان استقرار النظام الجديد عند إطلاقه للجمهور.

الموعد المتوقع لعودة الخدمات التأمينية

وحول التوقيت المحدد لانتهاء هذه الأزمة، كشفت المصادر أن الفرق الفنية تعمل حاليًا على مدار الساعة وبشكل مكثف لإنهاء كافة الاختبارات اللازمة للسيستم الجديد، تمهيدًا لإعادة تفعيله وتوفير الخدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن ووفق معايير تكنولوجية حديثة.

ومن المقرر أن تعود الخدمات التأمينية إلى العمل وفق الضوابط التالية:

• ستعود الخدمات للعمل بشكل تدريجي خلال الفترة القريبة القادمة في مختلف المكاتب.
• لن يتم تفعيل النظام إلا بعد التأكد التام من حل كافة المشكلات التقنية وضمان استقرار السيستم.
• ستكون جودة الخدمات المقدمة أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق بفضل نظام الميكنة الجديد.
• تهدف الهيئة من خلال هذا التطوير إلى تسهيل حصول المواطن على حقوقه التأمينية بأقل جهد ممكن.

وتؤكد الهيئة أن هذا التطوير يأتي في إطار حرص الدولة على رقمنة الخدمات الحكومية، حيث يسهم النظام الجديد في تقليل الزحام وتوفير الوقت، مع ضمان دقة البيانات المسجلة لكل مواطن، مما ينهي تمامًا الأزمات الورقية السابقة التي كانت تواجه المتعاملين مع التأمينات.