إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة تخضع لعقوبات أميركية
نقلت وكالة (رويترز) عن مصدرين لم تسمهما، الجمعة، قولهما إن شركة “إنتل” لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق، خلال العام الجاري، من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أميركية.
وحصلت “إنتل” التي وقفت في وجه دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي، بالاستقالة بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة ACM Research وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا.
وكانت وحدتان من وحدات ACM Research مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي، من تلقي التكنولوجيا الأميركية، بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة ACM هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يجري تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من “إنتل”، والمعروفة باسم A14.
ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئياً في عام 2027.
ولم تتمكن “رويترز” من تحديد ما إذا كانت “إنتل” اتخذت قراراً بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أميركية.
وقالت شركة ACM إنه لا يمكنها التعليق على “ارتباطات عملاء محددين”، لكنها تستطيع أن تؤكد أن “فريق ACMR في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل”.
وأضافت أنها كشفت عن شحن 3 أدوات إلى “شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة” ويجري اختبارها، واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفاً متشدداً إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئياً للحكومة الأميركية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدماً لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي.
وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال تنفيذ كين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع ترمب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين، وأعطى، الاثنين الماضي، الضوء الأخضر لشركة NVIDIA لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من الشهر الجاري، تقديم مشروع قانون لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأميركي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد ACM أنها لا تشكل تهديداً للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة “معزولة ومنفصلة” عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها والتي تخضع للعقوبات، وإن العملاء الأميركيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أميركيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.
نقلاً عن: الشرق
