ننفذ توجيهات الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية موضحا أن الجهاز يحرص على التعاون مع عدد كبير من الشركات المتخصصة من أصحاب الخبرة في تمويل هذا القطاع لقدرتها على الوصول للفئات المستهدفة في كافة المحافظات والقرى والنجوع وتلبية احتياجاتهم التمويلية مما ينعكس بالإيجاب على زيادة المشروعات الممولة.

قيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر

جاءت هذه التصريحات بمناسبة توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) بتمويل  300 مليون جنيه من الجهاز حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقام بالتوقيع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. 

 توفير فرص عمل للمواطنين والشباب 

وأوضح رحمي  حرص الجهاز علي تنفيذ توجهات  الدولة  وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب مشيرا إلي أن التعاون مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) يهدف لاتاحة تمويلات من خلال الشركة التي تدير 220  فرعا بكافة محافظات الجمهورية لدعم المواطنين والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال توفير التمويلات اللازمة مما يسهم في تحسين المستويات المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها مشيرا إلى أن تمويل المشروع الواحد يصل إلى 266 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي ويصل إجمالي المشروعات المتوقع تمويلها من خلال العقد إلى 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بمختلف المحافظات.

تعزيز الشمول المالي 

وصرح الأستاذ أحمد لبيب – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجاً غير المتعاملة مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن شركة ريفي تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في القرى والمناطق الريفية والصعيد ، مع التركيز على المرأة والشباب، بما يدعم رؤية الدولة في تمكين المشروعات متناهية الصغر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.