وزارة الإسكان تحدد المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان البديل قبل غلق باب التقديم

تسابق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الزمن لتسهيل الإجراءات على المواطنين من مستأجري الإيجار القديم، الراغبين في الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة توفر لهم حياة كريمة وأمانًا اجتماعيًا واستقرارًا سكنيًا دائمًا.

وقد أعلنت الوزارة رسميًا عن بدء العد التنازلي لإغلاق باب التقديم، حيث لم يتبق سوى أسابيع قليلة على الموعد النهائي المحدد في 16 يوليو المقبل، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التي تم تخصيصها لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عملية الحصول على السكن البديل بشكل إلكتروني كامل، لضمان السرعة والشفافية في فحص ملفات المتقدمين، حيث توفر المنصة فرصة للمستأجرين الأصليين أو من امتد لهم عقد الإيجار قانونيًا لتقديم مستنداتهم بكل سهولة ويسر.

الأوراق الشخصية والمستندات القانونية المطلوبة

يتطلب التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة مجموعة من الأوراق والوثائق الرسمية التي تثبت هوية المتقدم وعلاقته الإيجارية بالعين المحلية، وتشمل القائمة التي حددتها وزارة الإسكان ما يلي:

• طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا طبقًا للنموذج المخصص.
• صورة واضحة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي، مع إرفاق كافة المستندات السكنية التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
• إقرار رسمي ملزم يوقع عليه المتقدم، ويتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المستأجرة حاليًا فور استلامه الوحدة البديلة المخصصة له.
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمستأجر الأصلي، مع ضرورة إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
• صور شهادات ميلاد الأبناء القصر، أو صور بطاقة الرقم القومي للأبناء البالغين الموجودين داخل الأسرة.
• مستندات إثبات الحالة الاجتماعية للأسرة، مثل قسيمة الزواج للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد بشكل رسمي.
• في حالات الطلاق، يجب تقديم قسيمة الطلاق إضافة إلى قرار التمكين في حال كانت المتقدمة مطلقة حاضنة.
• في حالات الوفاة، يلتزم المتقدم بتقديم شهادة وفاة الزوج، مع إرفاق إشهاد الوفاة والوراثة الرسمي.
• بالنسبة لذوي الهمم، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة التي تحدد نوع الإعاقة، أو شهادة طبية معتمدة.

الأوراق المطلوبة للوحدات غير السكنية والتجارية

لم يقتصر الأمر على السكن فقط، بل شملت الترتيبات الوحدات التي كانت تستخدم في أنشطة غير سكنية، حيث حددت الوزارة المستندات المطلوبة لهذه الحالات كالتالي:

• تقديم ما يثبت ممارسة النشاط بشكل منتظم داخل الوحدة قبل موعد التقديم.
• صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالمستأجر أو النشاط القائم.
• مستخرج رسمي وحديث من السجل التجاري للنشاط التجاري الممارس.
• صورة من ترخيص مزاولة النشاط إن وجد، لضمان قانونية الوضع القائم.

مستندات إثبات الدخل الرسمي للأسرة

تعد مستندات الدخل من الركائز الأساسية لتقييم الطلبات، وتختلف هذه الأوراق بحسب طبيعة عمل المتقدم للطلب، وذلك على النحو التالي:

• للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل السنوي أو الشهري للمتقدم.
• للعاملين بالقطاع الخاص: شهادة دخل معتمدة توضح البيانات الأساسية، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• لأصحاب المهن الحرة: مستند يفيد بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، مع شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي.
• لأصحاب الأنشطة التجارية والحرفية: صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية المحدثة لصاحب النشاط.
• للأرامل وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش صادرة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
• للمطلقات: صورة رسمية من مستند النفقة الذي تتحصل عليه المطلقة لبيان إجمالي الدخل الشهري.

تؤكد الوزارة على ضرورة تحري الدقة عند رفع هذه المستندات على المنصة الإلكترونية قبل الموعد النهائي، لضمان عدم استبعاد أي طلب بسبب نقص الأوراق أو عدم وضوح البيانات المرفقة إلكترونيًا.