الحكومة تعلن تخصيص 104 مليارات جنيه لدعم الكهرباء في الموازنة العامة الجديدة للمواطنين
كشف أحمد كوجك، وزير المالية، اليوم الأربعاء، عن التفاصيل والأرقام الخاصة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال عرضه للبيان المالي رسميًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تضمن المشروع مخصصات مالية ضخمة تهدف إلى تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي وتقديم المساندة اللازمة لقطاعات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية.
وتعكس الأرقام المعلنة في الموازنة الجديدة توجهًا واضحًا نحو زيادة الدعم الموجه للسلع الأساسية والخدمات، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير المخصصات اللازمة لصناديق المعاشات، ويأتي هذا في إطار خطة الدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وضمان استقرار أسعار السلع الاستراتيجية والخدمات العامة للمواطنين في مختلف المحافظات.
مخصصات دعم السلع والمنظومة التموينية
شهد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تخصيص مبالغ كبيرة لدعم السلع التموينية، حيث قُدر هذا الدعم بمبلغ 178.300 مليار جنيه، مسجلًا بذلك نسبة نمو تصل إلى 12% مقارنة بقيمة الدعم الذي تم تخصيصه لنفس البند خلال العام المالي السابق، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية بشكل مستدام.
وفي سياق متصل بملف الحماية الاجتماعية، تضمن مشروع الموازنة الذي عرضه وزير المالية مساهمات كبيرة في صناديق المعاشات، حيث قُدرت هذه المساهمات بنحو 169.211 مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم زيادة ملموسة بنسبة بلغت 11%، وذلك لتلبية الالتزامات الخاصة بأصحاب المعاشات وضمان توفّر الموارد المالية اللازمة لهذه الصناديق بشكل منتظم ودوري.
تفاصيل الدعم لقطاعات الكهرباء والمواد البترولية
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن قطاع الطاقة حظي بنصيب وافر من الدعم في مشروع الموازنة العامة الجديد، ويظهر ذلك بوضوح في توزيع المخصصات المالية على النحو التالي:
- تخصيص مبلغ 104.160 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء في الموازنة الجديدة.
- سجل دعم الكهرباء نسبة زيادة كبيرة بلغت 39% مقارنة بالأعوام السابقة.
- توجيه مبلغ 15.840 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال العام المالي الجديد.
- تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لدعم قطاع نقل الركاب في مختلف الخطوط والمرافق.
- بلغت نسبة الزيادة في مخصصات دعم نقل الركاب 10% لضمان استمرارية الخدمة.
وتعد هذه الأرقام والنسب المعلنة مؤشرًا على حجم الإنفاق الحكومي المستهدف لتحسين جودة الخدمات العامة، حيث يسعى مشروع الموازنة إلى توازن دقيق بين تقديم الدعم المباشر للمواطنين وتغطية تكاليف إنتاج ونقل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمواصلات العامة التي يعتمد عليها الملايين يوميًا.
يذكر أن البيان المالي الذي قدمه الوزير أحمد كوجك أمام مجلس النواب يعد الخطوة الأولى نحو مناقشة بنود الموازنة واعتمادها بشكل نهائي، حيث يتطلع النواب لدراسة هذه الأرقام لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة للدولة في العام المالي 2026/2027 الذي يشهد نموًا في أغلب بنود الإنفاق الاجتماعي.
تعليقات