وزير المالية يعلن تطبيق زيادات غير مسبوقة في أجور العاملين بالدولة يوليو 2026

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، إعلان خطة الحكومة المصرية لتعزيز مستويات الدخول وتحسين الوضع المالي للمواطنين، حيث كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح موازنة العام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تحمل زيادات مالية غير مسبوقة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة رسميًا.

وأشار وزير المالية في كلمته أمام النواب إلى أن التوجهات الجديدة للموازنة تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي وملموس في مستوى دخول الأسر المصرية، بدءًا من شهر يوليو 2026، وذلك من خلال حزمة من العلاوات والحوافز التي استهدفت الفئات المختلفة من الموظفين والمعلمين، بما يضمن مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تفاصيل زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة 2027

استعرض الدكتور أحمد كجوك القرارات المالية المباشرة التي تضمنتها تقديرات الموازنة العامة الجديدة، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، حيث أوضح أن الزيادات المقررة جاءت وفقًا لمجموعة من البنود المالية الواضحة والمحددة كالتالي:

• زيادة أجور جميع العاملين بالدولة بحد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا كزيادة إضافية.
• رفع قيمة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصل إلى بنسبة 15% من الأجر الوظيفي.
• زيادة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
• رفع صافي حافز التدريس للمعلمين ليتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 1100 جنيه شهريًا، وذلك كزيادة صافية بعد استقطاع التأمينات.

وشدد الوزير على أن موازنة 2026/2027 أخذت في اعتبارها ضرورة دعم الكوادر التعليمية بشكل خاص، حيث أن حافز التدريس الجديد سيُضاف إلى الزيادة العامة المقررة بحد أدنى ألف جنيه، مما يعني حصول المعلمين على دعم مزدوج يعزز من مكانتهم المادية ويساعدهم على أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة.

مستهدفات الموازنة العامة ونمو الإيرادات والإنفاق

أكد وزير المالية أن ملامح الموازنة لا تقتصر فقط على الأجور، بل تمتد لتشمل دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف الحكومة المصرية رفع قيمة مخصصات الحماية الاجتماعية لتصل إلى 832.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.

وفيما يخص أرقام الموازنة الإجمالية، فقد أعلن الوزير عن مجموعة من المؤشرات المالية الهامة التي تعكس رؤية الدولة لتحقيق التوازن المالي، والتي تمثلت في النقاط التالية:

• زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه.
• ارتفاع المصروفات العامة بنسبة 13.2% لتسجل إجمالي 5.1 تريليون جنيه.
• تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
• تقليص العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 4.9% بحلول شهر يونيو من عام 2027.
• خفض نسبة الدين العام للدولة لتصل إلى 78% من إجمالي الناتج المحلي.

واختتم الدكتور أحمد كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة تتركز بشكل أساسي في قطاعات الصحة والتعليم وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وربط هذه الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز الإنتاج والتصدير، واعتماد سياسات تحوطية مرنة لمواجهة أي تحديات اقتصادية عالمية أو محلية بشكل استباقي.