اجتماع وزاري لمتابعة تطوير مرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة منظومة مرافق البنية التحتية في المناطق الصناعية بالمحافظات، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمالها ورفع كفاءتها لضمان استدامتها، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الصناعية.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي الجهات التنفيذية المعنية بملفات المياه والصرف والمرافق.

المناطق الصناعية ركيزة أساسية للتنمية

أكد المهندس كامل الوزير أن مرافق البنية التحتية في المناطق الصناعية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على القائمة، مشددًا على ضرورة تكوين جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، بحيث تتولى إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع الكفاءة وضمان الاستدامة، على غرار تجربة المطور الصناعي.

ترشيد استهلاك المياه ومعالجة الصرف الصناعي

أوضح الوزير تطبيق عدة إجراءات لترشيد استهلاك المياه، منها:

* إلزام المصانع المنتجة لصرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة للصرف قبل صرفه على الشبكة العمومية.
* إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مجمعة في المدن الجديدة.
* إلزام المنشآت المنتجة لصرف غير ملوث مثل مصانع الورق ومحطات فرز الحاصلات الزراعية بإقامة دائرة مغلقة لتنقية المياه وإعادة استخدامها.

تمويل وتنسيق المرافق

بيّن الوزير أن تكلفة إقامة المرافق أو استكمالها في المناطق غير المرفقة ستُدار عبر هيئة التنمية الصناعية والمحافظات وجمعيات المستثمرين، مع إشراف اتحاد الصناعات والمحافظات على الجمعيات، وتوقيع بروتوكول ثلاثي يوضح التزامات كل طرف لضمان الحفاظ على المرافق.

كما أشار إلى الاستفادة من مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجميع البيانات وتحليل حالة البنية التحتية بالمناطق الصناعية في المحافظات، تمهيدًا لتقديم رؤية شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي ورفع كفاءة المرافق، مع تطبيق التجربة أولاً في منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة.

دعم مالي وتشغيلي للمصانع

تم الاتفاق على إعداد وزارة المالية تقرير شهري عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة لتقييم القدرة على الوفاء بالتزامات ترفيق المناطق الصناعية، بالإضافة إلى توفير دعم للمصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية ومتطلبات رد أعباء التصدير.