وزير السياحة يوجه بتحديث الضوابط المنظمة لسياحة الغوص والأنشطة البحرية وفق المعايير الدولية
تمثل سياحة الغوص والأنشطة البحرية أحد الروافد الاقتصادية الأساسية في قطاع السياحة المصري، حيث تمتلك مصر مساحة واسعة من الشواطئ والمحميات الطبيعية الفريدة. وفي هذا السياق، تضع الدولة المصرية خطة طموحة لتطوير هذا القطاع لضمان استدامته وزيادة تنافسيته عالميًا، بما يحقق عوائد اقتصادية ملموسة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وقد عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول خلاله سبل النهوض بمنظومة العمل في مجال الغوص والأنشطة البحرية. واستهدف الاجتماع مراجعة وتحديث كافة الضوابط المنظمة لهذا النشاط لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتوفير تجربة سياحية آمنة وعالية الجودة لكافة الزوار والوافدين إلى المقاصد السياحية المصرية.
رؤية وزارة السياحة لتطوير الأنشطة البحرية
أكد الوزير شريف فتحي خلال الاجتماع على أن استراتيجية الوزارة تضع تطوير منتج سياحة الغوص كأولوية قصوى، نظرًا لكونه من أبرز الأنماط السياحية التي تميز المقصد المصري. وأوضح الوزير أن العمل يسير حاليًا وفق رؤية تهدف إلى إبراز التنوع الكبير في المنتجات السياحية وتطويرها باستمرار، مع ضرورة تحديث الأطر التنظيمية لتتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة دوليًا في هذا المجال.
وشدد الوزير على أهمية تحقيق توازن دقيق بين التوسع في الأنشطة السياحية البحرية وبين الحفاظ الصارم على البيئة البحرية والثروات الطبيعية. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز آليات الرقابة والحوكمة، وتطوير مهارات العاملين في القطاع، بما يضمن استمرار ريادة مصر كوجهة عالمية متميزة في سياحة الغوص، مع الالتزام الكامل بمعايير التنمية السياحية المستدامة.
محاور العمل الرئيسية لتطوير قطاع الغوص
تطرق الاجتماع إلى مجموعة من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات السياحية وزيادة مستويات الأمان، ومن أبرز هذه المحاور:
- مراجعة وتحديث الضوابط واللوائح المنظمة لأنشطة الغوص والأنشطة البحرية رسميًا.
- تطوير مركز حماية وتأمين الغوص التابع للوزارة في مدينة شرم الشيخ لضمان استدامة العمل.
- تحديث منظومة التدريب للعاملين في هذا القطاع لرفع كفاءتهم بما يواكب المقاييس العالمية.
- تعزيز الرقابة والحوكمة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة للسائحين.
- دعم مراكز الغوص والأنشطة البحرية في محافظة جنوب سيناء للقيام بمهامها على أكمل وجه.
تعاون قيادات الوزارة لتعزيز التنافسية
شارك في هذا الاجتماع الهام نخبة من قيادات وزارة السياحة والآثار، ومن بينهم أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والمستشار حازم لمعي المستشار القانوني للوزير، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.
كما حضر الاجتماع إسلام سليم، مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين. ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة، وحرصها الدائم على تطوير الأداء المهني وبحث آليات تطوير منظومة التدريب المتكاملة، بما يساهم نهائيًا في تعزيز مكانة مصر التنافسية في سوق السياحة العالمية.
تعليقات