الحكومة توافق على قرارات رسمية جديدة تشمل العفو عن سجناء وتأسيس شركة لقناة السويس

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية الهامة، حيث أسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من القرارات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية.

شملت حزمة القرارات الصادرة عن المجلس جوانب إنسانية وتقنية واقتصادية، حيث ركزت الحكومة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتطوير المنظومة الصحية، فضلًا عن دعم المشروعات القومية الكبرى مثل قناة السويس، بما يضمن تحقيق كفاءة أكبر في الأداء الحكومي وتقديم خدمات متميزة للمواطن المصري بأسلوب عصري ومميكن.

العفو الرئاسي وتطوير منظومة الإسعاف المصرية

في مستهل القرارات، وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، وتأتي هذه الخطوة في إطار العادة المتبعة في المناسبات الدينية والوطنية الهامة لتوفير فرصة جديدة للمحكوم عليهم للاندماج في المجتمع.

وعلى صعيد القطاع الصحي، شهد الاجتماع موافقة هامة تهدف إلى رقمنة الخدمات الإسعافية وتطويرها بشكل شامل، وتتضمن هذه الموافقة الإجراءات التالية:

• الموافقة على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة “ستونز” بصفتها وكيل شركة “إيمرس” العالمية.
• تشغيل وصيانة منظومة البلاغات الإسعافية (CAD) المسؤولة عن إدارة البلاغات وتتبع سيارات الإسعاف بدقة.
• توجيه السيارات آليًا لمواقع الحوادث لضمان سرعة الاستجابة وإنقاذ المصابين في وقت قياسي.
• الربط الكامل والمميكن بين غرف العمليات ومراكز تلقي البلاغات لضمان انسيابية المعلومات.
• تعميم المنظومة الرقمية على كافة غرف العمليات في مختلف محافظات الجمهورية لضمان عدالة الخدمة.

تأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة الخدمات الصحية وتفعيل إجراءات الحوكمة والرقمنة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 الساعية لبناء مجتمع رقمي يحقق رضا المواطنين ويوفر لهم حياة كريمة وآمنة صحيًا.

دعم التحول الرقمي واتفاقيات الشراكة العالمية

انتقالًا إلى قطاع الاتصالات، وافق المجلس على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوقيع على اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة، حيث تهدف هذه الشراكات إلى جلب أحدث التقنيات العالمية للسوق المصري، وتوفير رخص البرامج والتطبيقات اللازمة لدعم استدامة عمليات التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية.

وتسعى الدولة من خلال هذه الاتفاقيات إلى بناء نموذج حكومي حديث يعتمد على التكنولوجيا في كافة معاملاته، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الإداري، ويوفر للمواطنين سهولة الحصول على الخدمات الحكومية دون تعقيدات ورقية، وهو ما يعد جزءًا أصيلًا من مستهدفات رؤية مصر 2030.

تأسيس شركة جديدة لهيئة قناة السويس

وفي إطار التوسع الاقتصادي ودعم الاستثمارات البحرية، وافق مجلس الوزراء رسميًا على منح الترخيص لهيئة قناة السويس للبدء في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة، حيث تحمل الشركة المقترحة مسمى “شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية”، وستكون قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص.

وتستهدف الشركة الجديدة تعزيز قدرات الهيئة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وتتلخص مهامها الأساسية في النقاط الآتية:

• تنفيذ كافة مشروعات التكريك المتخصصة في المجرى الملاحي وخارجه.
• إدارة وتنفيذ الأعمال البحرية المختلفة وفق أحدث المعايير الهندسية.
• تولي مهام التوريدات العمومية والمقاولات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
• فتح آفاق جديدة للتعاون بين هيئة قناة السويس وشركات القطاع الخاص المتميزة في هذا المجال.

تعد هذه الخطوة تأكيدًا على اهتمام الدولة بتطوير المرافق الحيوية وزيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها الهيئة بالتعاون مع الخبرات الوطنية في القطاع الخاص.