يسأل العديد عن تراخيص البناء في البناء مصر لأنها من العناصر الأساسية لضمان تنظيم العمران وتحقيق السلامة العامة، وبعد قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت عام 2021، ويعرض موقع خليج فايف تراخيص البناء المطبقة والملغاه 2024-2025 بعد قرار وزير الإسكان.
شروط تراخيص البناء المطبقة
تم الإعلان من قبل وزير الإسكان عن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت عام 2021، وأصبح من شروط تراخيص البناء المطبقة حاليا التي أعلنت وزيرة التنمية المحلية عنها كما يلي:
- يجب أن تتوافق المباني مع القواعد المحددة لتنظيم الأراضي.
- يجب أن تكون جميع المباني مطابقة للمواصفات والمعايير الهندسية المصرية.
- يسمح بإقامة أنشطة تجارية وإدارية في الأدوار الأرضية والأول للمباني السكنية الواقعة على الطرق الرئيسية.
- يجب الالتزام بالارتفاعات المحددة ألا تتجاوز المباني الارتفاعات المحددة في المخططات العمرانية للمناطق.
- يجب أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي الواقع به العقار.
- يجب أن يحصل المواطن على على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز التكونولوجي.
- يجب أن يكون المهندس المتعاقد معه مسؤولا أمام الجهات المختصة.
شروط البناء الملغاة
جائت أبرز الاشتراطات البنائية التى تم الغائها كما يلي:
- لا تطبق اشتراطات البناء الجديدة 2021 في جميع المحافظات على القرى.
- عدم السماح بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع.
- السماح جزئيا بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع متوسطة.
- إنشاء جراج للسيارات كشرط أساسي للبناء.
- الاستعانة بمكتب هندسي أو مهندس لتقديم رسمي هندسي وتقديم كل الشهادات المطلوبة.
- عرض الشارع هو ما سيحدد ارتفاع المبنى، وفقا لطبيعة كل منطقة أو محافظة.
- طلاء الواجهات شرط أساسي.
خطوات استخراج الترخيص
بحتى تستطيع استخراج ترخيص بناء، يجب الحصول على بيان الصلاحية، ويتطلب الحصول على ترخيص البناء اتباع الخطوات التالية:
🔴تقديم طلب ترخيص مرفقًا بتعاقد مع مهندس: ويتم فحص الطلب من قبل الجهات المختصة خلال أسبوعين.
🔴التعاقد مع مقاول لتنفيذ المشروع وتسليم صورة العقد: تقوم لجنة بفحص الطلب وتحديد الرسوم.
🔴بعد سداد الرسوم المطلوبة: يتم إصدار الترخيص خلال يومين.
رسوم تراخيص البناء
حتى يتم استخراج تراخيص البناء لابد أن يتم تسديد تراخيص البناء، ومن المفترض أن يصدر المحافظ قرارًا بتحديد قيمة رسوم تراخيص البناء وتجديدها، بحيث لا تتجاوز 1000 جنيه لكل رسم، يمكن زيادة هذا الحد الأقصى بنسبة 3% سنويًا، كما يجب على طالب الترخيص دفع تأمين بنسبة 0.2% من قيمة الأعمال لتغطية أي تكاليف إزالة أو تصحيح لأعمال مخالفة.
كانت قد أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء، كما يسهم هذا النظام في تنظيم عمليات البناء وتسهيل إجراءاتها، مما يعزز التطور العمراني ومساعدة الموطنين في حل مشكلة الإسكان.
نقلاً عن صوت الدايرة