وزير الاستثمار يطلق بوابة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع الأونكتاد لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الأعمال، شهد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”. وتأتي هذه المنصة كثمرة تعاون مشترك بين الدولة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبتمويل رسمي من المملكة المتحدة لدعم التحول الرقمي.
تعد هذه البوابة الجديدة أداة محورية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تعمل على تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير بشكل كامل. وتسعى الحكومة من خلالها إلى تقديم نموذج متطور يسهل حركة التجارة الدولية، ويتكامل مع الجهود الوطنية الشاملة الرامية إلى زيادة القدرات التصديرية لمصر وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في السوق المحلي.
أهداف بوابة إجراءات التجارة الخارجية والتحول الرقمي
أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة، تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. وتوفر المنصة كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت بوضوح تام، مما يمثل نقلة نوعية في إتاحة المعلومات التجارية رقميًا لضمان الشفافية الكاملة وتوفير الوقت والتكلفة.
وتسعى الدولة عبر هذه الأداة الرقمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل:
- توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة للتجارة.
- تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بكافة الإجراءات الجمركية والإدارية.
- تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المصدرين والمستوردين لإنهاء معاملاتهم.
- تجميع وتصنيف كافة التشريعات المنظمة للتجارة الخارجية في منصة موحدة.
- دعم مسار التحول الرقمي الشامل لمنظومة التجارة الخارجية المصرية.
التزامات مصر الدولية وتسهيل حركة التجارة
أوضح الوزير أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها الدولية المرتبطة باتفاق تسهيل التجارة، خاصة منذ انضمامها إليه رسميًا في عام 2019 بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة، لضمان الامتثال للمعايير العالمية التي تضعها منظمة التجارة العالمية في مجال النشر الإلكتروني للمعلومات.
وأشار الدكتور فريد إلى أن التعاون مع “الأونكتاد” والمملكة المتحدة يعكس حرص الدولة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية. وقد عمل فريق عمل وطني منبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة على مدار شهور طويلة، لتجهيز وتحديث كافة البيانات المتاحة حاليًا عبر المنصة، لضمان دقتها ومواكبتها للتغيرات التشريعية الأخيرة.
تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية
ركزت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير الإطار التشريعي عبر إصدار وتعديل القوانين المنظمة للتجارة، بما يسهم في تيسير الحركة التجارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري.
إن بناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات التجارة يظل أولوية قصوى للدولة المصرية. وتساهم هذه الجهود في رفع كفاءة الأداء الحكومي، والامتثال الكامل للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، مما يعزز من مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي وعالمي، ويدعم زيادة معدلات تدفق التجارة الخارجية وتنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
تعليقات