قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

شهدت الساحة الرسمية في مصر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرارًا رئاسيًا يعكس توجه الدولة نحو الانفتاح على المؤسسات البحثية العالمية، وذلك تماشيًا مع رؤية تطوير قطاع البحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي جمهورية مصر العربية إلى بناء جسور من التعاون الفني والتقني مع القوى الاقتصادية والعلمية الكبرى، وبما يتيح للمجتمع الأكاديمي والبحثي المصري فرصًا أوسع للمشاركة في المشروعات التكنولوجية المتطورة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

تفاصيل القرار الجمهوري رقم 742 لسنة 2025

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 742 لسنة 2025، والذي تضمن الموافقة رسميًا على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا». ويعد هذا البرنامج أحد أكبر المبادرات الدولية المخصصة للبحث العلمي والابتكار التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي.

ويهدف الانضمام إلى هذا البرنامج إلى توفير مظلمة قانونية وفنية تسمح للمؤسسات المصرية بالاستفادة من التمويلات والخبرات المتاحة ضمن البرنامج الأوروبي، مما يساهم بشكل مباشر في رفع جودة الأبحاث العلمية وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الحيوية في مصر.

أبرز ما تضمنته الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي

تتمحور الاتفاقية حول مجموعة من النقاط الجوهرية التي تنظم علاقة مصر ببرنامج «أفق أوروبا» وتحدد إطار العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، ومن أهم هذه النقاط:

• تحديد مركز مصر القانوني كدولة شريكة في برنامج البحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي.
• تعريف آليات التعاون التقني والبحثي بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي.
• تسهيل إجراءات المشاركة في المشروعات البحثية الكبرى التي يمولها البرنامج في مجالات التكنولوجيا والبيئة والطب.
• فتح آفاق جديدة للباحثين المصريين للحصول على منح وتدريبات دولية عالية المستوى لدعم منظومة الابتكار المحلية.

وقد حرص القرار الجمهوري على تأكيد الالتزام بالمعايير الدولية في تنفيذ هذه الاتفاقية، مع ضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانب المصري من خلال تبادل المعارف والخبرات مع الخبراء والعلماء المشاركين في هذا البرنامج الضخم.

الاطلاع على النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية

لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة المهتمين من الباحثين والأكاديميين والجهات الرسمية، أتاحت الجريدة الرسمية النص الكامل للقرار والاتفاقية الملحقة به إلكترونيًا. ويمكن للراغبين في التعرف على البنود التفصيلية والقواعد المنظمة لهذا المنضمام الوصول إلى الوثائق الرسمية من خلال الرابط المباشر:

للإطلاع على القرار أضغط هنا

ويعد هذا القرار خطوة استراتيجية تضع مصر في موقع متميز على خريطة البحث العلمي الدولية، حيث يمهد الطريق لشراكات قوية ومستدامة مع الاتحاد الأوروبي، ويفتح الأبواب أمام الكوادر المصرية للمساهمة في صياغة مستقبل الابتكار العالمي بشكل فعال ومؤثر.