البورصة المصرية تفرض غرامات مالية على 13 شركة مخالفة في أول اجتماع برئاسة عمر رضوان

في خطوة تعكس الرغبة في إحكام الرقابة وضبط أداء الشركات المقيدة، عقدت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية اجتماعها الأول برئاسة عمر رضوان. وقد أسفر هذا الاجتماع عن اتخاذ حزمة من القرارات الصارمة ضد عدد من الشركات التي لم تلتزم بالقواعد المعمول بها، مما يعزز رسالة البورصة حول ضرورة الشفافية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للإفصاحات المالية.

وقررت اللجنة خلال جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، فرض التزامات مالية وغرامات إجمالية وصلت قيمتها إلى 335 ألف جنيه مصري، شملت 13 شركة مقيدة بجدول البورصة. ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية، حيث أمهلت اللجنة الشركات المخالفة فترة زمنية مدتها 15 يومًا فقط لسداد هذه المبالغ، تبدأ من تاريخ تسلم الإخطار رسميًا.

تفاصيل الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة

تنوعت قيمة الغرامات المفروضة بناءً على نوع المخالفة ودرجة عدم الالتزام بمواد قواعد القيد والشطب. وقد تركزت النسبة الأكبر من العقوبات المالية على الشركات التي تأخرت في تقديم قوائمها المالية الدورية ربع السنوية، وهي الوثائق الحيوية التي تمكن المستثمرين من متابعة أداء الشركات واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.

وتضمنت قائمة الشركات التي فرض عليها غرامة قدرها 40 ألف جنيه لكل شركة، الأسماء التالية:

• شركة العربية لاستصلاح الأراضي.
• شركة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية.
• شركة بريميم هيلثكير جروب.
• شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو).
• شركة العربية لحليج الأقطان.
• شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

وجاءت هذه العقوبات نتيجة لعدم التقيد بأحكام المادتين (46) و(47) من القواعد، واللتين تلزمان الشركات بموافاة إدارة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بانتظام وبدون تأخير.

مخالفات إضافية وقرارات تنظيمية متنوعة

ولم تقتصر العقوبات على التأخر في القوائم المالية فقط، بل امتدت لتشمل مخالفات تتعلق بهيكل الملكية والإدارة. فقد قررت اللجنة توقيع غرامة إضافية بقيمة 20 ألف جنيه على شركة بريميم هيلثكير جروب، بسبب مخالفتها المادة (30) والمادة (43) من الإجراءات التنفيذية، والخاصة بتقارير الإفصاح عن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة عن فترات نهاية 2025 ومطلع 2026.

كما شملت القرارات المالية الصادرة عن لجنة قيد الأوراق المالية ما يلي:

• غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، لمخالفة المادة (48) من قواعد القيد.
• غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة الألومنيوم العربية، نتيجة مخالفة أحكام المادة (35) والمادة (64) من الإجراءات التنفيذية.
• غرامة بقيمة 5 آلاف جنيه على كل من: شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم)، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، لتأخرهم في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 28 فبراير 2026.

مهلة نهائية لتقديم تقارير هيكل المساهمين

وفي سياق متصل، منحت اللجنة مهلة زمنية أخيرة مدتها أسبوع واحد لعدد من الشركات لتصحيح أوضاعها وتقديم تقارير إفصاح محدثة ومكتملة حول هيكل مساهميها وتشكيل مجالس إدارتها. وتأتي هذه الخطوة لضمان اطلاع جمهور المستثمرين على كافة التغيرات الجوهرية التي قد تطرأ على مراكز القوى والقرار داخل هذه الشركات.

وشملت هذه المهلة التحذيرية الشركات التالية:

• الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة.
• شركة العبور للاستثمار العقاري.
• شركة العربية للمحابس.
• شركة أسمنت سيناء.
• شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.

وتسعى البورصة المصرية من خلال هذه الإجراءات الرقابية الحازمة إلى تعزيز مستويات الشفافية والانضباط داخل سوق الأوراق المالية. وتهدف هذه القرارات إلى حماية حقوق المساهمين وضمان تدفق المعلومات والبيانات بشكل عادل ومنظم لجميع أطراف السوق، مما يساهم في زيادة كفاءة البورصة وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا.