وزير الري يعلن مساحات زراعة الأرز في 9 محافظات وبدء تجارب الأصناف الموفرة للمياه

وزير الري يعلن مساحات زراعة الأرز في 9 محافظات وبدء تجارب الأصناف الموفرة للمياه

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، القرار الوزاري الجديد رقم 22 لسنة 2026، والذي يحدد القواعد المنظمة لزراعة المحصول الاستراتيجي “الأرز” في مختلف أنحاء الجمهورية للموسم الصيفي الحالي. ويهدف القرار بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن بين توفير احتياجات المواطنين وبين الحفاظ على الموارد المائية المتاحة للدولة.

تضمن القرار الوزاري ضوابط صارمة تضمن كفاءة استخدام المياه، مع تحديد المساحات المسموح بزراعتها بدقة لتفادي أي عجز مائي، كما فتح الوزير الباب أمام التجارب البحثية المتطورة من خلال تخصيص مساحات لزراعة أصناف جديدة تتميز بقدرتها العالية على تحمل الجفاف والملوحة المرتفعة.

توزيع مساحات زراعة الأرز في المحافظات

بموجب المادة الأولى من القرار، تم التصريح رسمياً بالزراعة في 9 محافظات مصرية فقط، حيث بلغت المساحة الإجمالية المخصصة للأرز هذا العام نحو 724 ألفاً و200 فدان، وقد تم توزيع هذه المساحات على الأقاليم المختلفة وفقاً لطبيعة التربة وتوافر موارد الري المحددة لكل منظومة إقليمية.

وجاء توزيع المساحات المقررة على المحافظات المصرح لها بالزراعة على النحو التالي:

  • محافظة كفر الشيخ: وتصدرت القائمة بمساحة قدرها 189,800 فدان.
  • محافظة الدقهلية: وجاءت في المركز الثاني بمساحة 182,550 فدان.
  • محافظة الشرقية: وبلغ نصيبها من الزراعات 127,850 فدان.
  • محافظة البحيرة: تم تخصيص مساحة 106,650 فدان لزراعتها بالأرز.
  • محافظة دمياط: بلغت المساحة المقررة لها 42,000 فدان.
  • محافظة الغربية: تم التصريح بزراعة 40,600 فدان داخل زمام المحافظة.
  • محافظة بورسعيد: وجاء نصيبها بمساحة تصل إلى 30,000 فدان.
  • محافظة الإسماعيلية: تم تحديد مساحة 2,750 فدان فقط.
  • محافظة الإسكندرية: حلت في المركز الأخير بمساحة بلغت 2,000 فدان.

مساحات استثنائية لدعم سلالات الأرز الموفرة للمياه

وفي إطار التحول نحو الزراعة الذكية مائياً، نصت المادة الثالثة من القرار على تخصيص مساحات إضافية لتجارب وزارة الزراعة، شملت 200 ألف فدان لزراعة سلالات “الأرز الجاف” الموفرة للمياه، بالإضافة إلى 150 ألف فدان تزرع في المناطق ذات الملوحة المرتفعة أو التي تعاني من مشاكل في شبكات الصرف.

تهدف هذه الخطوات الاستثنائية إلى تعزيز الأمن الغذائي دون المساس بالمقدرات المائية، خاصة في نهايات الترع والمناطق التي تتطلب تعاملاً خاصاً مع التربة، مما يساعد في استنباط أنواع جديدة يمكنها التأقلم مع التغيرات المناخية ونقص كميات المياه المتاحة لري المحاصيل الصيفية التقليدية.

المواعيد المقررة وعقوبات المخالفين

وضع القرار جدولاً زمنياً دقيقاً لعمليات ضخ المياه داخل شبكات الري المخصصة لمشاتل الأرز، وقد جاءت مواعيد العمل الرسمية للمناوبات كالتالي:

  • محافظتا كفر الشيخ والدقهلية: يبدأ ضخ المياه من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2026.
  • باقي المحافظات المصرح لها: يبدأ العمل من غرة مايو وحتى 31 أغسطس 2026.

وشددت المادة الرابعة من القرار الوزاري على حظر زراعة المحصول في أي مناطق غير تلك المحددة رسمياً، مؤكدة تطبيق غرامات مالية مشددة وفورية على المخالفين، مع تحصيل مبالغ تحت مسمى “مقابل استغلال مياه زائدة”، وذلك تفعيلاً لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

ضوابط التوزيع الميداني وضمان عدالة الري

وجه الدكتور هاني سويلم بضرورة التنسيق الميداني الكامل بين أجهزة وزارة الزراعة والإدارات التابعة لوزارة الري لتوزيع المساحات بدقة، مع الالتزام التام بالزراعة على الترع ذات “المناوبات الثنائية” فقط، وذلك لضمان وصول المياه إلى كافة الأراضي الزراعية الواقعة في النهايات.

واختتم القرار بالتأكيد على استبعاد أي ترع لا تتحمل تصرفات مائية إضافية من خطة زراعة الأرز لهذا الموسم، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار منظومة الري وعدم التأثير سلباً على المحاصيل الصيفية الأخرى التي تحتاج إلى كميات مياه منتظمة طوال فترات النمو والإنتاج.

أحمد ناصر كاتب أخبار يهتم بتغطية الأخبار العاجلة والشأن العام، مع الالتزام بالدقة والاعتماد على مصادر موثوقة.