توجيهات عاجلة للمحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخالفات مواعيد الغلق الصيفية للمحال وقمع المخالفين

تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لبدء مرحلة جديدة من انضباط الشارع المصري، حيث رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع الأحياء ومجالس المدن على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتطبيق منظومة المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة، والتي سيبدأ تنفيذها رسميًا فور انتهاء المهلة الحالية المحددة في 27 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتنظيم حركة الشارع وتحقيق التوازن بين النشاط التجاري وراحة المواطنين، ووجهت الوزارة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والميدانية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، لضمان الالتزام الكامل بالقانون وتطبيقه بكل حزم وقوة ضد أي منشأة تخالف المواعيد المقررة.

تسيير لجان مسائية مفاجئة لمتابعة الالتزام

تعتزم المحافظات تسيير لجان مسائية مفاجئة تجوب الشوارع والميادين بصفة دورية، وذلك بهدف متابعة التزام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بساعة الغلق التي سيتم إقرارها، حيث تشدد الأجهزة التنفيذية على ضرورة الانصياع للتوقيتات الصيفية الجديدة لضمان سير المنظومة بنجاح.

وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى تفعيل خطة “حوكمة الشارع” بشكل حقيقي، وهي خطة طموحة تسعى من خلالها الدولة إلى تقليل الازدحام المروري الذي تشهده بعض المناطق في ساعات متأخرة، بالإضافة إلى المحافظة على الهدوء والسكينة داخل المناطق السكنية لراحة السكان.

وتتضمن الإجراءات الرقابية الجديدة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تشمل النقاط التالية:

• تكثيف الجولات الميدانية لرؤساء الأحياء والمراكز لمتابعة مواعيد الغلق ميدانيًا.
• التشديد على المولات التجارية الكبرى بضرورة الالتزام بمعايير الإنارة الموفرة للطاقة.
• تطبيق عقوبات رادعة تبدأ من الغرامات المالية المغلظة وتصل إلى الغلق الإداري للمنشآت المخالفة.
• التأكد من التزام الكافيهات والمطاعم بالتوقيتات الرسمية المقررة دون أي استثناءات.

تنظيم المواعيد يهدف لمصلحة المواطن والبيئة

أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه المواعيد هو مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، حيث يساهم هذا النظام في حماية البيئة المحلية من أشكال التلوث السمعي والبصري، ويحد من ظاهرة الازدحام غير المبرر التي تستنزف الوقت والجهد وتؤثر على المظهر الحضاري.

وطالبت وزارة التنمية المحلية جميع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية لإنجاح هذه المنظومة، مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد يعكس مدى الوعي المجتمعي ويوفر بيئة هادئة ومنظمة للجميع، مع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات قد تضر بالصالح العام أو تعيق حركة المرور.

ومن المقرر أن يتم تفعيل التوقيتات الصيفية الجديدة بكل دقة، حيث سيتم رصد أي تجاوزات وإصدار قرارات فورية بشأنها، مع التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع دون تمييز، لضمان استعادة الانضباط والسيولة المرورية في كافة شوارع المحافظات المصرية بعد انتهاء المهلة المحددة.