وزيرة التضامن تتابع تنفيذ مراكز الأطراف الصناعية وتوجه بسرعة تشغيل المرحلة الأولى بالشرقية والبحيرة

تعمل الدولة المصرية حاليًا على قدم وساق لتنفيذ مشروع قومي ضخم يهدف إلى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بجودة عالمية وبأيدٍ مصرية خالصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. يهدف هذا الكيان إلى تحسين جودة حياة المواطنين من ذوي الإعاقة وتوفير كافة السبل التي تضمن استقلاليتهم ودمجهم بالكامل في المجتمع.

وفي إطار متابعة هذا الملف الحيوي، عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة، وهي المكون الأساسي لهذا الصرح الطبي والصناعي الكبير. حضر الاجتماع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والوفد المرافق له لمراجعة الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ.

تفاصيل المرحلة الأولى لمراكز التجميع والمواءمة

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع الإنجازات التي تمت في المرحلة الأولى من المشروع، حيث يتم حالياً تجهيز 6 مراكز تجميع ومواءمة متكاملة من الناحية الإنشائية والفنية. تعتمد هذه المراكز على تدريب كوادر بشرية متخصصة تحت إشراف مباشر من خبراء تابعين لإحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الأطراف الصناعية لضمان نقل الخبرة الدولية وتوطينها محلياً.

تتضمن خطوات التنفيذ الحالية مجموعة من الإجراءات والترتيبات الهامة ومنها:

• الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل لمراكز المرحلة الأولى المحددة.
• تركيب الأجهزة والمعدات الحديثة وتشغيلها تجريبياً تحت إشراف الشركة العالمية الموردة.
• توقيع العقود مع الجهاز الإداري للوحدة المركزية المسؤولة عن إدارة هذه المراكز.
• إسناد الإدارة الفنية للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لضمان أعلى مستويات الكفاءة.

خريطة انتشار المراكز والمحافظات المستهدفة

شهد الاجتماع استعراض الموقف الميداني في المحافظات، حيث تم الإعلان رسمياً عن الانتهاء من العمل في مركزي الحسينية بمحافظة الشرقية، ودمنهور بمحافظة البحيرة. كما أكدت التقارير استمرار العمل المكثف لاستكمال تركيب المعدات والآلات في أربع محافظات أخرى تشمل الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، وأسوان، تمهيداً لافتتاحها قريباً.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي لهذه المراكز فور الانتهاء من البرامج التدريبية المخصصة للأطقم الفنية، لضمان تقديم خدمة طبية وتأهيلية متميزة. يهدف هذا التحرك إلى توفير أجهزة تعويضية عالية الدقة وبمستوى عالٍ من الكفاءة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر حلولاً محلية مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء الجمهورية.

الحضور والمشاركون في ملف الأجهزة التعويضية

شارك في الاجتماع لفيف من القيادات والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، بالإضافة إلى اللواء عيد الطويل رئيس شركة لوكوميد للأجهزة التعويضية، واللواء محمد على متولي رئيس اللجنة الفنية للمشروع، والعقيد أحمد عزب عضو اللجنة الفنية للقوات المسلحة.

كما حضر اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة، وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف”، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للدعم، والمهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي، وهدير عبد الرحيم مديرة الوحدة المركزية للمراكز.

تأتي هذه الجهود المكثفة لتعكس رؤية الدولة في تقديم خدمات تأهيلية شاملة، حيث لا يقتصر الهدف على توفير الطرف الصناعي فقط، بل يمتد ليشمل المواءمة الفنية الدقيقة مع حالة كل مواطن، بما يضمن له حرية الحركة والقدرة على العمل واستعادة دوره الفعال داخل المجتمع المصري بشكل طبيعي.