وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم تيسيرات للمواطنين

تسعى وزارة التنمية المحلية جاهدة لغلق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، من خلال تقديم كافة التسهيلات الممكنة التي تضمن حقوق الدولة وتوفر للمواطنين وضعاً قانونياً مستقراً. وفي هذا الصدد، تواصل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، متابعتها الدقيقة والميدانية لمستجدات هذا الملف الحيوي، لضمان سير العمل وفق الخطط الموضوعة والجداول الزمنية المحددة.

وقد عقدت الوزيرة اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة سكرتيري عموم جميع المحافظات وعدد من قيادات الوزارة. وخصص هذا الاجتماع لتقييم الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، وبحث سبل تسريع الإجراءات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين خلال تقديمهم للطلبات.

متابعة معدلات الأداء وإجراءات تيسير التصالح

استعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع تقارير مفصلة حول معدلات الأداء الحالية ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة. وتضمنت التقارير حصراً دقيقاً لعدد الطلبات في كل محافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع المخالفين على التوجه للمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والوحدات المحلية لاستكمال أوراقهم والحصول على النماذج النهائية للتصالح.

كما ركز الاجتماع على متابعة نشاط المحافظات خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ 23 مارس وحتى 23 أبريل، حيث تم رصد نتائج الجهود المبذولة في التواصل مع المواطنين عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة. وشملت هذه الجهود تنفيذ حملات “طرق الأبواب” لتوعية الناس بضرورة تقنين أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية الصارمة التي قد تصل إلى الإزالة أو الغلق وتشميع الأنشطة التجارية غير المرخصة.

خطة العمل المستقبلية وآليات التعامل مع المخالفات

وجهت وزيرة التنمية المحلية تعليمات مشددة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة على ضرورة وجود موظف مختص داخل كل مركز تكنولوجي يتولى مهمة مراجعة أوراق المواطنين قبل رفعها رسمياً على المنظومة، لضمان أن تكون الطلبات مستوفاة لكافة المستندات المطلوبة وتوفيراً لوقت وجهد المواطن.

وحددت الوزارة مجموعة من النقاط والمهام الأساسية لسكرتيري العموم بالمحافظات تتضمن ما يلي:

• المرور الميداني والمستمر على المراكز التكنولوجية لمتابعة الوضع على أرض الواقع وحل المشكلات فورياً.
• لقاء المواطنين الراغبين في التصالح والاستماع إلى شكواهم والعمل على تبسيط الإجراءات أمامهم.
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات التي لم تتقدم بطلبات تصالح بعد استنفاد كافة سبل التنبيه والإنذار.
• تفعيل الإجراءات المتفق عليها للتعامل مع تغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري بدون ترخيص.

تقييم القيادات التنفيذية وتكريم المتميزين

أعلنت الدكتورة منال عوض أن الوزارة بصدد عقد اجتماع موسع الشهر القادم لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية بناءً على ما حققوه من نتائج في هذا الملف. وأوضحت أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر لرصد أي معوقات تواجه العمل، مشيرة إلى أن الكفاءة في إدارة منظومة التصالح ستكون معياراً أساسياً للتقييم خلال الفترة القادمة.

وفي لفتة تشجيعية، قدمت الوزيرة الشكر للمحافظات والمراكز التي حققت نتائج إيجابية وقفزات ملموسة في أعداد طلبات التصالح، ووجهت بتكريم ومكافأة عدد من الجهات المتميزة ومنها:

• مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
• حي الهرم ومركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة.
• مركز أشمون بمحافظة المنوفية ومنيا القمح بالشرقية.
• مركزي أبوقرقاص وبني مزار بمحافظة المنيا.
• رئيس مدينة الفشن بمحافظة بني سويف.