الشرق الأوسط تحت رحى تهديدات صحية عالمية مستمرة

نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرها العالمي الخامس الذي يرصد الوضع الصحي في مناطق النزاع بالشرق الأوسط، مسلطاً الضوء على التحديات الصحية الراهنة وجهود الاستجابة. يتناول التقرير الوضع الصحي والتحديثات التشغيلية في الدول المتضررة ضمن إقليمي شرق المتوسط وأوروبا، بالإضافة إلى الأنشطة والأولويات العالمية للمنظمة.

يشير التقرير إلى أن تمديد وقف إطلاق النار الهشّ يوفر هدنة محدودة وغير مؤكدة في الأعمال العدائية. ورغم ذلك، يبقى الوضع شديد التقلب، وتستمر التهديدات الصحية الحادة والمستمرة في البلدان المتضررة. يعود ذلك بشكل أساسي إلى النزوح واسع النطاق، والاكتظاظ في الملاجئ الجماعية، والاضطرابات الكبيرة في الخدمات الأساسية.

التهديدات الصحية الحادة في مناطق النزاع

تكمن المخاطر الصحية الأكثر إلحاحًا وخطورة في الإصابات الناجمة عن الصدمات، وتأثير انقطاع الرعاية الصحية المنقذة للحياة للأمراض المزمنة، ومحدودية الوصول إلى الأدوية الأساسية. في لبنان، على سبيل المثال، لا يزال أكثر من مليون شخص نازحين، على الرغم من عودة البعض إلى ديارهم. يزداد خطر تفشي الأمراض المعدية، مثل الإسهال المائي الحاد والكوليرا، نتيجة لتدهور أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة.

لم تُسجل حوادث بيئية جديدة خلال الأسبوع الماضي، لكن المخاطر المتبقية قائمة بسبب الأضرار السابقة للبنية التحتية للطاقة والمياه. يشمل ذلك احتمالات التلوث المستمرة والتهديدات التي تواجه أنظمة تحلية المياه. كما أن انخفاض توافر الشحنات يعيق سلاسل الإمداد الطبي ونقل المنتجات التي تتطلب التبريد، على الرغم من عدم حدوث أعطال واسعة النطاق في سلسلة التبريد.

تشير التقارير إلى انخفاض طفيف في إنتاج السلع الصيدلانية والطبية بسبب قيود الوقود والبتروكيماويات. يجري العمل حاليًا على اتخاذ تدابير للتخفيف من هذه المخاطر في العديد من البلدان. من هذه التدابير، إعطاء الأولوية لتوفير الوقود للمستشفيات والخدمات الصحية الحيوية، وزيادة الاعتماد على مولدات الطاقة الاحتياطية لضمان استمرارية الرعاية الأساسية.

من المتوقع أن يؤدي استمرار النزوح، سواء داخل البلاد أو عبر الحدود، إلى مزيد من الاضطراب في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات صحة الأم والطفل، وبرامج إدارة الأمراض المزمنة. هذا يزيد الضغط على الأنظمة الصحية التي تعاني أصلاً من ضعف.

ووفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الحالية كبيرة للغاية. يواجه ما يصل إلى 8.8 مليون شخص خطر الوقوع في فقر مدقع، منهم أكثر من 5 ملايين في جمهورية إيران الإسلامية. تشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى 299 مليار دولار.

استجابة منظمة الصحة العالمية والجهات الإقليمية

تواصل منظمة الصحة العالمية العمل عن كثب مع السلطات الوطنية، ومكاتبها القطرية، وشركائها لمراقبة التطورات. تهدف هذه الجهود إلى دعم استمرارية الخدمات المنقذة للحياة، وتعزيز التأهب، وتخطيط الاستجابة الفعالة. من المتوقع أن تظل الاحتياجات الإنسانية والصحية شديدة، حتى مع استمرار وقف إطلاق النار.

تعرب المنظمة عن قلقها المستمر بشأن خطر تضرر البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية وشبكات المياه مثل محطات تحلية المياه. هذا التضرر قد يزيد من حدة التهديدات التي تواجه الصحة العامة. تقدم المنظمة الدعم لوزارات الصحة في الحفاظ على الإمدادات الأساسية وتقديم الخدمات الضرورية.

تعزز المنظمة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. تستفيد من قربها وتواجدها الميداني لدعم المجتمعات المتضررة بفعالية. كما تقوم منظمة الصحة العالمية بمراقبة صحة البحارة بالتعاون مع شركائها.

على الرغم من التحديات الكبيرة، يواصل مركز الخدمات اللوجستية العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي دوره الحيوي. يعمل المركز على تسهيل نقل ما يقرب من 100 طن متري من الإمدادات الصحية الأساسية أسبوعيًا، بقيمة تقارب مليون دولار. تدعم هذه الشحنات العمليات الصحية الإنسانية على مستوى العالم.

تشمل الإمدادات المرسلة مجموعات منظمة الصحة العالمية الخاصة بجراحة الإصابات والحالات الطارئة، وهي مصممة لدعم الإدارة الفورية للإصابات والحالات الخطيرة التي تهدد الحياة. تتضمن هذه المجموعات ما يلزم للرعاية الجراحية الطارئة، وإدارة الجروح، ودعم التخدير، والاستجابة لحالات الإصابات الجماعية في المناطق التي تعاني من ضعف شديد في قدرات النظام الصحي.

تعمل منظمة الصحة العالمية مع مكاتبها الإقليمية على جمع بيانات أكثر تفصيلاً وبشكل منهجي حول الهجمات على الرعاية الصحية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز حملات المناصرة، وإثراء التخطيط التشغيلي. يتم ذلك من خلال تحديد مواطن الخلل الأكثر حدة في النظام الصحي والمناطق التي تحتاج بشدة إلى المساعدة. بالتالي، يتم تعزيز الاستعداد والاستجابة للحوادث الحالية والمستقبلية.