أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن العجز في معلمي المواد التجارية والزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس التي تطبق منهجية الجدارات.
وأكدت الوزارة في خطابها أنه لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية بالعمل كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية بجميع وحداتها ولكافة الصفوف، وذلك وفقًا لعدد من الاشتراطات، من بينها:
• ضرورة وجود عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
• أن يكون معلم المواد القانونية قد سبق له التدريب على منهجية الجدارات، مع الأفضلية لمن سبق تكليفهم كمقيمين في وحدات الاشتراطات القانونية.
• استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية.
• قيام المحققين الداخليين للمواد القانونية بالتحقق من الوحدات التي تُسند إلى معلمي المواد القانونية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يلغي أي قرارات أو خطابات سابقة في هذا الشأن، على أن يتم العمل به فورًا، وذلك في إطار الحرص على المصلحة العامة وضمان انتظام العملية التعليمية.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق