الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة صارمة لترخيص وقيد الخبراء الاكتواريين في مصر
خطت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة هامة نحو تعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وذلك بإصدار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إطارًا تنظيميًا جديدًا وشاملًا لمهنة الخبرة الاكتوارية. يهدف هذا القرار إلى وضع ضوابط صارمة تضمن دقة الحسابات الفنية وتقييم المخاطر، بما يدعم كفاءة قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ويحمي حقوق المتعاملين في السوق المصري وفقًا لأحدث المعايير المهنية العالمية.
تأتي هذه القواعد الجديدة لاستحداث نظام دقيق للقيد والترخيص يسهم في رفع جودة الممارسات المهنية، وتوفير بيئة عمل قائمة على الشفافية والانضباط. ويسعى القرار رقم (56) لسنة 2026 إلى سد الثغرات الفنية والرقابية، وضمان أن التقارير التي تعتمد عليها المؤسسات المالية تصدر عن جهات وأفراد يمتلكون التأهيل العلمي والخبرة العملية الكافية لمواجهة تحديات السوق المستجدة.
ملامح القرار (56) لسنة 2026 المنظم للخبرة الاكتوارية
أصبح الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية شرطًا إلزاميًا لممارسة مهنة الخبير الاكتواري في مصر، سواء كان الممارس فردًا أو شركة. ويتضمن القرار مجموعة من القواعد المنظمة والملزمة التي تشمل النقاط التالية:
- استحداث سجل رسمي لقيد الخبراء الاكتواريين صالح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بصفة دورية.
- إلزام كافة الممارسين بالتسجيل الإلكتروني عبر المنصة المخصصة للمهنيين التابعة للهيئة.
- حظر التعامل نهائيًا مع أي خبير أو شركة غير مقيدة رسميًا في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- توفير وثائق تأمين ضد المسؤولية المهنية لتأمين العملاء وحمايتهم من أي أخطاء فنية محتملة.
- منح مهلة زمنية مدتها 6 أشهر لكافة الخبراء والشركات الحالية لتوفيق أوضاعهم قانونيًا.
شروط قيد الخبراء والمكاتب المتخصصة
وضع القرار معايير فنية وإدارية دقيقة لضمان جودة الأداء؛ فبالنسبة للخبراء الأفراد، يشترط حصولهم على مؤهلات مهنية دولية معترف بها، مع ضرورة اجتياز الاختبارات الفنية التي تضعها الهيئة، فضلًا عن توافر حسن السمعة والخبرة العملية الموثقة.
أما فيما يخص تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، فقد حدد القرار مجموعة من الضوابط الهيكلية والمالية التي تضمن استمرارية العمل وكفاءته، وتتمثل أبرز هذه الشروط في النقاط الآتية:
- يجب أن تتخذ الشركة شكل “شركة مساهمة مصرية” ككيان قانوني معتمد لممارسة النشاط.
- تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع بـ 3 ملايين جنيه مصري.
- ضرورة وجود إدارة تنفيذية مؤهلة مهنيًا تمتلك الخبرات التخصصية اللازمة لإدارة العمليات.
- الالتزام التام بمعايير النزاهة والحياد التام والعمل على منع أي تضارب في المصالح.
الصلاحيات الرقابية وحماية استقرار السوق
تمتلك الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب هذا القرار صلاحيات رقابية واسعة تتيح لها متابعة الأداء الفني لكافة المقيدين بالسجلات. وتشمل هذه الصلاحيات إلزام الخبراء بالإفصاح الدوري عن أعمالهم، ومراجعة جودة التقارير الاكتوارية ومدى توافقها مع الأسس العلمية والمهنية السليمة، بما يحقق الانضباط المطلوب.
وفي حالة رصد أي مخالفات مهنية أو خروج عن معايير الأمانة والسرية، يحق للهيئة اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية مشددة، تبدأ من الإنذار وتصل إلى الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل. ويهدف ذلك إلى ضمان استقرار قطاع التأمين، وتعزيز الحوكمة داخل الصناديق الخاصة، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في منظومة الرقابة المالية المصرية.
تعليقات