إسكندرية للحاويات تقرر التخارج من موانئ مصر وإعادة هيكلة استثمارات بمليار جنيه

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ردًا رسميًا وتفصيليًا على الملاحظات التي أبداها الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بخصوص القوائم المالية المتعلقة بالفترة الانتقالية الممتدة من مطلع يوليو وحتى نهاية ديسمبر لعام 2025. وتضمن هذا الرد توضيحات جوهرية حول ملفات تسجيل الأصول العقارية وطرق تقييم الاستثمارات المالية الضخمة التي تديرها الشركة.

وأكدت إدارة الشركة التزامها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة، سعيًا منها للحفاظ على حقوق المساهمين وضمان تعظيم العائد على استثماراتهم. وشددت الشركة على أن الشفافية في عرض الموقف المالي تعد أولوية قصوى لضمان استمرارية النمو وتحقيق أفضل استغلال ممكن للأصول التابعة لها في مختلف المحافظات والقطاعات.

تسوية ملف أراضي البلينا بمحافظة سوهاج

بخصوص ملاحظة عدم تسجيل أرض الشركة في منطقة البلينا بمحافظة سوهاج، أوضحت الشركة أن المساحة تبلغ 1419.35 مترًا مربعًا. وقالت إن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجه الدولة في تحسين المرافق العامة، بناءً على قرار الجمعية العامة في عام 2008 للمساهمة في إنشاء مجمع مدارس يخدم المواطنين في المنطقة.

وأشارت الشركة إلى أنها اشترت الأرض بنظام الشيوع ضمن شركات قطاع الأعمال العام في نوفمبر 2008، ثم منحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية حق انتفاع لمدة 50 عامًا. ورغم سداد كامل القيمة البالغة 2,412,898 جنيهًا، إلا أن إجراءات نقل الملكية النهائية في الشهر العقاري استغرقت وقتًا طويلاً بسبب المتطلبات القانونية والإجرائية.

وتعمل الشركة حاليًا على استكمال الإجراءات النهائية لنقل الملكية وفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، حيث تضمنت الخطوات السابقة ما يلي:

• إتمام نقل الحصة برقم شهر 127 بتاريخ 13 فبراير 2021 لصالح الشركة القابضة أولًا.
• تحرير عقد بيع ابتدائي لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في 11 يونيو 2023.
• اتخاذ إجراء اضمحلال مالي على الاستثمار في يونيو 2023 لعدم وجود عوائد اقتصادية حالية.
• التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنهاء تسجيل الأصول بشكل نهائي وقانوني.

تقييم الاستثمارات المالية والقيمة العادلة

تناول رد الشركة أيضًا الملاحظة الخاصة بتقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة، والتي تصل قيمتها إلى نحو 1.144 مليار جنيه. وأوضحت الإدارة أن عملية التقييم تمت عبر مكتب “بيكرتلي” بصفته مستشارًا ماليًا مستقلاً، وذلك استنادًا إلى آخر قوائم مالية معتمدة ومتاحة للشركات التي تساهم فيها الشركة.

وفيما يخص غياب بيانات عام 2025 لبعض الشركات، بررت الشركة ذلك بعدم تلقيها استجابة من شركة “موانئ مصر” بخصوص الموازنات والخطط الاستثمارية المطلوبة. وأكدت الشركة أنها تلتزم بمعايير المراجعة والشفافية، حيث يتم التعامل مع أي بيانات تظهر لاحقًا وفقًا لمبدأ “الأحداث اللاحقة” لتعديل المراكز المالية إذا لزم الأمر.

استراتيجية إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات

كشفت الشركة عن خطة جادة لإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمارات التي لم تحقق عوائد مؤخرًا، والبالغ إجماليها 1.186 مليار جنيه. وتهدف هذه الخطوة إلى تعظيم الأرباح وإعادة توزيع السيولة في قنوات استثمارية أكثر كفاءة، بما يضمن مصلحة الشركة ومساهميها على المدى الطويل.

وتتوزع محفظة الاستثمارات الحالية للشركة كما يلي:

• شركة موانئ مصر بنسبة مساهمة تبلغ 6.01% وقيمة دفترية تصل إلى 1.135 مليار جنيه.
• شركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية بنسبة 44% وبقيمة تقدر بنحو 40.690 مليون جنيه.
• الشركة المصرية للجراجات (الترجمان جروب) بنسبة مساهمة قدرها 6.54% وقيمة 10.103 مليون جنيه.
• اتفاقية لبيع حصة الشركة في “موانئ مصر البحرية” وشراء نسبة 1.6% من أسهمها من القابضة للنقل.

واختتمت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ردها بالتأكيد على أن الجمعية العامة اعتمدت في أبريل 2026 اتفاقية إطارية لإعادة هيكلة هذه المحفظة. وتستمر الإدارة في مراجعة كافة الاستثمارات القائمة بشكل دوري ومنتظم، لضمان تحقيق أعلى عائد مالي ممكن وتحقيق أقصى استفادة من كافة الأصول المتاحة رسميًا.