الاتحاد الكيني يقرر إيقاف رئيسه ومسؤولين آخرين بسبب اتهامات بفساد مالي في ميزانية الشان

شهدت الساحة الرياضية في كينيا تطورات دراماتيكية ومفاجئة، بعدما أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم رسميًا عن تجميد مهام عدد من كبار مسؤوليه القياديين. جاء هذا القرار الصادم في أعقاب تقارير كشفت عن وجود شبهات قوية تتعلق باختلالات مالية كبيرة، مما أثار حالة من الجدل الواسع في الأوساط الكروية المحلية والقارية، خاصة وأن الأمر يرتبط ببطولة كبرى ينتظرها عشاق القارة السمراء.

واتخذ الاتحاد الكيني هذه الخطوات التصحيحية بشكل عاجل لضمان استقرار المؤسسة وحماية سمعة الكرة الكينية، في ظل الاتهامات الموجهة لأسماء بارزة في هرم السلطة الرياضية. ويهدف القرار في مقامه الأول إلى الحفاظ على نزاهة العمل الإداري والمالي، وتوفير بيئة شفافة تسمح بمرور التحقيقات الجارية دون أي تأثيرات داخلية قد تعيق الوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن الأموال التي تم رصدها لتنظيم الفعاليات الرياضية المقبلة.

تفاصيل تجميد مهام رئيس الاتحاد والمسؤولين التنفيذيين

تضمن قرار اللجنة التنفيذية الوطنية الذي صدر اليوم الجمعة، تعليق مهام حسين محمد بصفته رئيسًا للاتحاد الكيني لكرة القدم. ولم يقتصر الأمر على الرئيس فقط، بل شمل القرار أيضًا إبعاد كل من المدير التنفيذي المؤقت دينيس جيتشرو، إضافة إلى عضو اللجنة التنفيذية عبد الله يوسف إبراهيم، وذلك في إطار خطة أوسع لتطهير الإدارة من أي شبهات قد تعيق تطور اللعبة في البلاد.

ويأتي هذا الإجراء الصارم في وقت حساس جدًا، حيث تواجه القيادات المجمّد نشاطها اتهامات مباشرة تتعلق بسوء التدبير المالي لمبالغ ضخمة. ووفقًا لما تداولته التقارير الصحفية الرسمية، فإن التهم تتركز حول كيفية التصرف في مبلغ يقدر بنحو 42 مليون شلن كيني، وهي الميزانية التي كانت مخصصة بالأساس لتغطية تكاليف ومصاريف بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين المعروفة بـ “الشان”.

قيادة جديدة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد

ومن أجل ضمان استمرارية العمل داخل الاتحاد الكيني لكرة القدم وتفادي حدوث أي فراغ إداري، قررت اللجنة التنفيذية تكليف نائب الرئيس بمهمة إدارة الدفة في الوقت الحالي. وتتلخص أبرز ملامح المرحلة الانتقالية في النقاط التالية:

• تولي نائب الرئيس ماكدونالد مارينغا قيادة الاتحاد الكيني بشكل رسمي ومؤقت خلال الفترة الحالية.
• إخضاع كافة السجلات المالية والصفقات التي تمت في الفترة الأخيرة لعملية تدقيق مالي شاملة ودقيقة.
• منح الصلاحيات الكاملة لمارينغا لإدارة شؤون اللعبة إلى حين الانتهاء من كافة التحقيقات الرسمية.
• التعاون مع كافة الجهات الرقابية لضمان ظهور النتائج النهائية بوضوح تام أمام الرأي العام.

أهداف التحقيقات والجهات المشاركة في التدقيق

أوضح الاتحاد الكيني لكرة القدم أن تحركه الأخير يهدف بشكل أساسي إلى فتح المجال واسعًا أمام تحقيقات موسعة وشاملة. ولن تقتصر هذه التحقيقات على الجانب الداخلي فقط، بل ستشمل مستويات متعددة لضمان أقصى درجات النزاهة والحيادية في التعامل مع ملف ميزانية بطولة “الشان” المسلوبة إداريًا.

ومن المقرر أن تنخرط جهات دولية ووطنية مختصة في عملية الفحص والتدقيق المالي لمعرفة مصير الملايين المفقودة. ويعكس هذا التوجه رغبة الأطراف المسؤولة في كينيا في تقديم صورة احترافية والالتزام بالمعايير العالمية في إدارة الأزمات، مشددين على أن القانون سيأخذ مجراه الطبيعي فور صدور النتائج النهائية للتحقيقات الجارية حاليًا.