تنمية المشروعات يضخ 800 مليون جنيه لتمويل 9600 مشروع في سيناء خلال 10 سنوات
تخطو الدولة المصرية خطوات واسعة نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام في أرض الفيروز، حيث يضع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية سيناء على رأس أولوياته الاستراتيجية، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الدعم المالي والفني والتقني لأهالي المنطقة.
تأتي هذه الجهود المكثفة تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب وأبناء المنطقة، بما يضمن دمجهم بشكل كامل في عجلة الاقتصاد الوطني.
أرقام ومؤشرات تعكس طفرة التنمية في سيناء
كشفت المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن الجهاز عن نجاحات ملموسة تحققت على الأرض خلال العقد الأخير، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة ساهمت في تحويل الأفكار الطموحة إلى مشروعات قائمة ومنتجة، وقد تمثلت أبرز هذه المؤشرات في النقاط التالية:
- ضخ نحو 800 مليون جنيه بتمويلات مباشرة وغير مباشرة في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
- تغطية الفترة الزمنية الممتدة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2024 بمشروعات تنموية متنوعة.
- تمويل حوالي 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف القطاعات الحيوية بالمنطقة.
- توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل جديدة ومستدامة لأهالي محافظات القناة وسيناء.
تمكين المرأة السيناوية وتعزيز الهوية التراثية
يولي جهاز تنمية المشروعات اهتمامًا خاصًا وكبيرًا بالمرأة في سيناء لتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، حيث يعمل الجهاز على تمكينها من خلال تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها المنطقة، فضلاً عن إكسابها مهارات الإدارة الحديثة وفنون التسويق الاحترافي.
وفي إطار دعم الترويج للمنتجات المحلية، يحرص الجهاز على إشراك المنتجات السيناوية المتميزة في كبرى المعارض المحلية والدولية، وعلى رأسها معرض “تراثنا”، وهو ما يساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجين العارضين ويحافظ على الهوية الثقافية والتراثية الفريدة لأرض سيناء من الاندثار.
مزايا قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152
يعمل الجهاز بشكل مستمر على تعريف المواطنين بالمزايا والضمانات الواسعة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد، المعروف بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يمثل طفرة تشريعية لدعم رواد الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالتيسيرات الكبيرة للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بشكل قانوني وآمن.
كما يتيح الجهاز لأصحاب المشروعات الحصول على شهادات التصنيف الرسمية، والتي تفتح للشباب والشركات الباب واسعًا للاستفادة من كافة الخدمات الحكومية الداعمة لنمو المشروعات، بالإضافة إلى العمل على تأهيل الشباب لإدارة مشروعاتهم الخاصة باحترافية، وتعليمهم كيفية اختيار الأفكار الاستثمارية التي تتناسب مع الموارد الطبيعية الغنية المتاحة في البيئة السيناوية.
تعليقات