جدل برلماني حول مقترح إنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية.. نواب الصحة يفعلون أدواتهم الرقابية ضد مقترح الوزارة

أثار مقترح وزارة الصحة بإنشاء صيدليات خاصة داخل 35 مستشفى حكومي في 20 محافظة ومنحها حق الامتياز التجاري، جدلًا واسعًا في الأوساط البرلمانية. حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لرفض المقترح، معتبرين أنه يمثل خروجًا عن الدور الأساسي للوزارة في تقديم الرعاية الصحية، كما يشكل تهديدًا مباشرًا لسوق الدواء والكيانات الصيدلية الصغيرة.

بحسب تصريحات برلمانية، فإن المقترح ينص على منح صيدليات القطاع الخاص حق الامتياز التجاري داخل المستشفيات الحكومية، بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، وذلك بهدف تحسين الموارد المالية لهذه المستشفيات. كما ستُخصص نسبة 20% من إجمالي مبيعات هذه الصيدليات لصالح المستشفيات.

رفض برلماني واسع

تقدم الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة ضد المقترح، مؤكدًا أنه يمثل مخالفة قانونية واضحة، إذ أن صيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير مساحات لصيدليات خاصة. كما أشار إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على الكيانات الصيدلية الصغيرة، مما يهدد اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية في مختلف المحافظات.

وأكد بدر أن تنفيذ هذا المقترح سيفتح الباب أمام خصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية، وهو أمر ينذر بعواقب وخيمة على سوق الدواء. كما شدد على أن وزارة الصحة ستكون بهذا القرار جهة لإدارة أعمال القطاع الخاص بدلاً من أن تظل الجهة المعنية بتنظيم ورقابة المنظومة الصحية.

تخلي عن الدور الصحي للوزارة

من جانبها، تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية، بطلب إحاطة مماثل، أكدت فيه أن المقترح يعد بمثابة “انسحاب صريح” لوزارة الصحة من دورها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى. وأوضحت أن منح الامتياز التجاري لصيدليات الإسعاف يمثل تحولًا في سياسات الوزارة، بحيث تصبح جهة لإدارة الأعمال بدلًا من التركيز على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

كما اعتبرت أن استغلال موارد المستشفيات الحكومية بهذه الطريقة يمثل تراجعًا عن الالتزام المبدئي للدولة تجاه المرضى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في المقترح لضمان الحفاظ على دور الوزارة الأساسي.

تداعيات المقترح على سوق الدواء

يرى النواب أن تنفيذ هذا المقترح سيؤدي إلى اختلال توازن سوق الدواء في مصر، حيث ستجد الصيدليات الصغيرة نفسها في منافسة غير عادلة مع صيدليات القطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية، التي ستتمتع بامتيازات لا تتوفر لغيرها.

كما أن تخصيص نسبة من مبيعات الصيدليات الخاصة للمستشفيات قد يؤدي إلى رفع أسعار الأدوية، في ظل سعي الصيدليات لتعويض هذه النسبة من أرباحها، مما سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر.